حصلت "الشروق" على نصوص التحقيقات في قضية اتهام المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بنشر معلومات كاذبة عن حجم الفساد في مصر مع توافر القصد العمدي للإضرار بالمصلحة العامة للدولة، والتي تنظرها حالياً محكمة جنح القاهرة الجديدة.
وكشفت الأوراق أن نيابة أمن الدولة بدأت تحقيقاتها في قضية "تصريحات الفساد" التي حملت رقم 75 لسنة 2016، المتهم فيها المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، يوم 19 يناير الماضي بعد 3 بلاغات أحالها مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق إليها، أولها بلاغ حمل 709 عرائض نائب عام، قدمه المحامي محمد عمرو عبد الرازق، عضو الدفاع المتطوع عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فيما قدم النائب البرلماني أمين مسعود، عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية بلاغه رقم 21647 عرائض نائب عام، والثالث رقم 21597 قدمه المحامي سمير صبري إلى كلا من النائب العام والمحامي العام لنيابة أمن الدولة.
واستندت البلاغات الثلاثة على تصريحات "جنينة" في ديسمبر الماضي عن رصد 600 تكلفة فساد خلال عام 2015 مطالبة بمحاسبة عن نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام قبيل الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير الماضية طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات التي تمت إحالة "جنينة" على إثرها للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة فيما بعد باتهامه بث أخبار كاذبة عن سوء قصد.
واستمعت النيابة لأقوال المحامي محمد عبد الرازق، في محضر مؤرخ يوم 20 يناير وقررت على إثره إرسال خطابا إلى "جنينة" أثناء تواجده في منصبه طالبت فيه بصورة رسمية من الدراسة الصادرة عن الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مؤسسات الدولة خلال عام 2015 والخطاب التي أجريت على أساسه.
كما طالبت النيابة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بصورة رسمية من تقرير اللجنة التي أمر بتشكيلها رئيس الجمهورية لتقصي الحقائق بشأن تكلفة الفساد، وعرجت النيابة في ذلك المحضر أيضا إلى عضو نيابة أمن الدولة إلياس إمام بتحضير مذكرة لحظر النشر في القضية.
واستلمت النيابة تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 559 لسنة 2015 من هيئة الرقابة الإدارية واثبتته بمحضر بتاريخ 23 يناير في الساعة الثانية ظهرا.
وانتهت النيابة بعد تحقيقات قرابة 5 أشهر وفي 2 يونيو الجاري تحديدا، إلى إحالة المستشار هشام جنينة للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح في قضية اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر.