اللجنة العليا لمياه النيل تدرس آخر تقارير الرى والخارجية
مصادر: مستمرون فى المفاوضات ولا توجد معلومات نهائية أو ضمانات لعدم بدء إثيوبيا فى التخزين خلال يوليو
عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اجتماعا الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، شريف اسماعيل، لبحث الموقف المتأزم للمفاوضات الفنية مع إثيوبيا والسودان حول دراسات تأثيرات السد، بعد توقف مسار المفاوضات السياسية على مستوى وزراء الخارجية والرى فى ديسمبر من العام الماضى.
ويأتى اجتماع اللجنة العليا قبل أسابيع من بداية التخزين الأولى لمياه النيل خلف سد النهضة المتوقع بدايته فى يوليو المقبل.
وقدم محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، تقريرا مفصلا إلى اللجنة، لتقدير الموقف الفنى يتضمن جميع السيناريوهات الحالية والمتوقع حدوثها من تأثيرات فى حال بداية التخزين خلال الشهر المقبل، وتأثيراته على معدلات الفيضان خاصة فى ظل تأزم الموقف الداخلى ونقص كميات المياه خلال الموسم الحالى وارتفاع درجات الحرارة وزيادة كميات البخر من بحيرة السد العالى، وفقا لمصادر.
وأضافت المصادر، أن وزير الرى عكف على إنهاء هذا التقرير منذ توليه حقيبة الرى قبل شهرين، حيث استطلع آراء جميع أعضاء الفريق المصرى الفنى المشارك فى المفاوضات بسد النهضة منذ بداية المباحثات فى 2011 حتى الآن، وتقدير الموقف بشكل كامل مع رصد الموقف الإثيوبى وتغيراته بدقة، ووضع مقترحات التعامل معه.
وأوضح المصادر، أنه لا يزال هناك توافق رسمى حكومى بالاستمرار فى المفاوضات واظهار حسن النية والالتزام باتفاق المبادئ الذى وقعه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مارس 2015، والذى حدد مسار للمفاوضات بضرورة الالتزام بإجراء دراسات تتحقق من تأثيرات السد ومن ثم اتخاذ إجراءات وقرارات لتقيل الضرر.
وقالت المصادر إنه لا تحرك أو تطور حقيقيا فيما يتعلق بهذا المسار حتى الآن، حيث لم تحصل مصر منذ انعقاد آخر اجتماع لوزراء المياه فى فبراير الماضى، على أى ردود حاسمة من المكتبين الاستشاريين الفرنسيين لتعديل العروض الفنية الخاصة بإجراء الدراسات حتى يتثنى تعديل العقد الفنى.
وأكدت المصادر، أنه لا توجد معلومات نهائية أو ضمانات بعدم بدء إثيوبيا بتخزين المياه خلال يوليو القادم مع الفيضان، قائلة: «رفض مصر لموعد بداية التخزين فى آخر اجتماع لوزراء الخارجية والمياه فى الخرطوم فى ديسمبر الماضى لم يلق قبولا من الجانب الإثيوبى».
وكان وزير الخارجية الإثيوبى أكد فى حديث له مع البرلمان الإثيوبى بعد نهاية المفاوضات السياسية مع مصر والسودان فى ديسمبر من العام الماضى على أن بلاده لم تعط أى تعهدات بتأجيل تخزين المياه فى السد، وأن جدول الإنشاءات فى موقع السد كما هو ولا يوجد أى ضغوط تستعدى أى تأجيل.
ورغم إعلان وزارة الرى عن حسم الخلافات الفنية حول العروض الفنية فى أبريل الماضى والتأكيد على توقيع العقد إلا أنه لم يتم حسم الموقف من العقود حتى الآن، حيث أكدت المصادر أن جهات مصرية أخرى لاتزال معترضة على بعض بنود العقد.
فى سياق آخر، عرض وزير الموارد المائية والرى على الاجتماع تقريرا آخر عن مشروعات التعاون الثنائى مع دول منابع النيل، والمنح المصرية المقدمة فى مجالات الرى وتقديم مشروعات خدمية لتوصيل مياه الشرب النظيفة للقرى الفقيرة فى تنزانيا وكينيا وجنوب السودان وأوغندا.