نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتهامات بعدم مراعاة مبادئ دولة القانون والتضييق على المعارضة وإعاقة وسائل الإعلام الناقدة في بلاده.
وقال «السيسي» في تصريحات لإذاعة شبكة «إيه آر دي» الألمانية الإعلامية: "دولتنا دولة قانون"، مضيفا أن القضاء له الكلمة النهائية، وقال: "لا أحد فوق القانون، حتى رئيس الدولة".
وعن التقارير الأخيرة بشأن حجب عشرات من مواقع الإنترنت الناقدة للحكومة، ذكر «السيسي» أن وسائل الإعلام والمواطنين بإمكانهم التحدث بحرية وممارسة النقد، وقال: "هذا ليس مجرد انطباع بل أمر حقيقي. المواطنون يتحدثون لدينا عن كافة الموضوعات الممكنة بحرية وصراحة دون أي تدخل".
وبحسب بيانات حقوقيين، يقبع عشرات الآلاف من المعارضة في السجون ولم يتم تقديم بعضهم إلى المحاكمة حتى الآن، كما يجرى في عهد السيسي ملاحقة جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، كإرهابيين.
يذكر أنه، تم الإطاحة بمرسي في منتصف عام 2013 عقب احتجاجات شعبية ضده.
وفي إشارة إلى الإرهاب الإسلامي على مستوى العالم، قال «السيسي» إنه لا يمكن الانتصار على جماعات مثل تنظيم داعش أو "بوكو حرام" في نيجيريا بالوسائل العسكرية فقط، وأضاف دون ذكر أسماء: "ألمانيا يمكنها ممارسة نفوذ على الدول التي تدعم وتمول هذه الجماعات المتطرفة".
وذكر الرئيس أن الأمر يدور أيضًا حول جدل شامل على المستوى الثقافي والاجتماعي والديني، وقال: "يتعين تصحيح التعاليم المغلوطة في الدين، وتوضيح مدى خطئها للناس".
وعن مكافحة الهجرة غير الشرعية، أكد «السيسي» حاجة الشباب في إفريقيا على وجه الخصوص إلى فرص مستقبلية حتى لا يهاجرون إلى أوروبا، وقال: "أعتقد أن التنمية والتعليم وفرص العمل هي الطريق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تأمين الحدود على البحر المتوسط".