قالت وزيرة التضامن غادة والي، إنه سيتم التوسع فى مشروعات لزيادة دخل الأسر فى الصعيد واستمرار مراجعة وتنقية الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعى للتأكد من استحقاقهم معاش الضمان مثلما يحدث أيضا مع برنامج تكافل وكرامة.
وأضافت والى، فى أول تصريحات صحفية، لها عقب أداء الحكومة حلف اليمين في تشكيل الحكومة الجديدة، اليوم، أنه تم إرسال لائحة قانون الإعاقة للوزارات للمراجعة النهائية، وأنه جارى وضع اللمسات النهائيه لمعرض كبير للأسر المنتجة فى الإسكندرية، والذى سيبدأ مع العيد، كما سيتم التجهيز لمعرضى رأس البر ومطروح.
وأضافت والي، أن اللجنة الوطنية ناقشت 58 مادة أقرها القانون باستثناء 14 مادة تمثل الباب الخاص بالعقوبات، ومن المقرر مشاركة المسودة الأولى مع الوزارات المعنية لإبداء الرأي في المواد الخاصة بكل وزارة، وسيقوم المجلس القومي لشئون الإعاقة بمناقشة المسودة الأولى مع ممثلين عن الاشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت والى، أن المادة الثانية من القانون لها أهمية خاصة، حيث أنها هي المادة التي ستحدد أهلية الحصول على الخدمات المختلفة ومدى التزام الدولة تجاه حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم الواردة بالقانون.
وقال مصدر مطلع بوزارة التضامن، إن الوزيرة ستعمل على عدة مشاريع هامة الفترة الجايه عقب حلف اليمين في التشكيل الجديد، والتي على راسها برنامج كرامة وتكافل والذي وصل عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي فى شهر يونيو 2,248,000 أسرة بما يشمل قرابة 10 ملايين فرد، ويبلغ إجمالي المبالغ المنصرفه أكثر من مليار ومائة مليون جنية جنيه مصري.