الوزير: طلبنا بمعايير للعمل الأفضل لتنفيذها بالمصانع لتحقيق الشفافية وتلافي أي أخطاء.. ووضع استراتيجية عقب إجازة العيد لتدريب 20 ألف قيادة عمالية على مستوى 27 محافظة
التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة، بيتر فان جوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم، في ختام عمله قبل توليه منصبة الجديد بأبيدجان بساحل العاج، بحضور إيريك أوشلين كبير استشاري أنشطة أصحاب الأعمال بالمنظمة بجنيف، والذي سيقوم بتسيير الأعمال بمكتب القاهرة لحين تعين مديرا جديدا خلفا «لبيتر».
وأوضح «سعفان»، أنه تم استعراض ما قامت به الحكومة المصرية متمثلة في وزارة القوى العاملة من تنفيذ ما وعدت به منذ عامين، بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وإجراء أول انتخابات عمالية منذ 12 عاما، بعد توفيق أوضاع المنظمات النقابية، سواء التي كانت تتعامل بالقانون السابق أو بالقانون الجديد، وقد بلغ عدد النقابات التي تدعى بالمستقلة 125 لجنة نقابية، فضلا عن 3 نقابات عامة، وبلغ عدد أعضائها 105 آلاف، ودخلت المرحلة الأولى والثانية للانتخابات طبقا للتصنيف النقابي لكل مرحلة، مشيرا إلى أن الحكومة نفذت ما وعدت به.
وفيما يخص برنامج العمل الأفضل قال «سعفان»: «شددنا على إننا نسعى لتحقيق نتائج إيجابية مع المنظمة، وطلبنا بوضوح المعايير المطلوبة من الشركات حتى تمتثل لمعايير العمل الدولية، ليكون هناك نوع من أنواع الشفافية وتلافي الأخطاء».
وأكد وزير القوى العاملة، ضرورة أن يتم بعد إجازة عيد الفطر وضع استراتيجية مع المنظمة ليتم تدريب ما يزيد عن 20 ألفا من القيادات العمالية التى سوف تفرزها انتخابات اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة، لتتم على مستوى 27 محافظة في وقت واحد اعتبارا من أول يوليو، وحتى آخر ديسمبر 2018، للنهوض بالتنظيم النقابي المصري ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، والتعامل مع الاتفاقيات الدولية ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر.
وتناول الاجتماع المشروعات التي تقوم المنظمة بتنفيذها مع وزارة القوي العاملة، وتم التأكيد على ضرورة العمل بصراحة ووضوح والانتهاء من توقيع بروتوكول العمل الأفضل، لتفعيل العمل على أرض الواقع، وما تحقق من نتائج في مشروع تعزيز القدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية بتطوير منظومة تفتيش العمل بتحويل المنظومة من الاعتماد على النظام الورقي للنظام الإلكتروني، وتعزيز الدور الإرشادي والتوعوي لتحقيق مستويات أعلى من التوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، ووضع الإطار المستقبلي للمشروع.
وأكد المجتمعون ضرورة أن يتضمن التقرير النهائي لمشروع «التنافسية» الذي تم تنفيذ مرحلته الأولي في مصر في 11 محافظة مستهدفا 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية ضمت 120 مفتشا، هو الأفضل من 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم؛ لإعطاء كل ذي حق حقه، والدفع إلى الأمام بالمشروع في المراحل المقبلة.
وقال «بيتر»، إن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة قام بتزويد وزارة القوى العاملة بكافة المشروعات التي يتم تنفيذها علي أرض مصر باعتبارها هي الجهة الوحيدة المنوط بها التنسيق بين المنظمة، وجميع الجهات المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، لكافة مجريات الأمور التي تتم بمصر وتحت مظلة وزارة الخارجية، في إطار نهج استراتيجية مصر 2030، حرصا من الوزارة على تفعيل كافة المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع.