مصادر: قرار جمهورى خلال أيام بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات ودعوة الناخبين للاقتراع فى مواعيد محددة
قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن أجهزة الدولة المعنية بالانتخابات البرلمانية اتفقت على إجرائها فى شهرى نوفمبر وديسمبر المقبلين على 3 أو 4 مراحل.
وأضافت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، لـ«الشروق» أنه من المتوقع خلال أيام قليلة صدور القرار الجمهورى بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التى ستشرف على الانتخابات البرلمانية، وكذلك إصدار قرار بدعوة الناخبين للاقتراع فى مواعيد محددة خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، حيث يمثل هذان القراران بداية إجراءات الانتخابات المقرر البدء فيها دستورياً فى موعد أقصاه 18 يوليو الجارى.
وأكدت أن تحديد التواريخ المبدئية لن يتوقف على قانون تقسيم الدوائر الذى لم يصدر بعد، موضحة أن هذا القانون سيصدر بعد التقسيم الجديد للمحافظات بإضافة محافظات جديدة وإعادة ترسيم حدود معظم المحافظات القائمة، ورجحت صدور هذا القانون خلال شهر أغسطس المقبل.
وأشارت إلى أن ملف قانون تقسيم الدوائر مازال عالقاً بين وزارة العدالة الانتقالية والشئون النيابية ووزارة الداخلية، لأن مصلحة الأحوال المدنية لم تزود اللجنة القائمة على صياغة القانون المشكلة بقرار الرئيس السابق عدلى منصور، بالبيانات والأرقام الخاصة بعدد السكان والناخبين فى كل دائرة مركز شرطة.
من جهته، قال مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة لن تعقد اجتماعاتها قبل صدور قرار تشكيلها، مشيراً إلى أن وزارة العدل لم ترسل حتى ظهر أمس أسماء رئيس اللجنة وأعضائها إلى رئيس الجمهورية حتى يصدر القرار لتتمكن من عقد أول اجتماعاتها.
وتشكل اللجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين فى محكمة النقض وأقدم نائبين فى مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية ورئيس محكمة استئناف طنطا.