الدراسة السابقة قدرت التكلفة بـ80 مليار جنيه في 2010
40% من نفقات النظام تتحمله موازنة الدولة
قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، انه من الصعب حساب تكلفة نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل قبل تحديد موعد تطبيقه، مشيرا الى ان خزانة الدولة لن تتحمل اكثر من 40% من هذه التكلفة، والباقي سيتم تمويله من الاشتراكات.

وكان عمرو الجارحي وزير المالية، قد أشار في بيان اليوم الى التزام الحكومة بزيادة الانفاق العام علي قطاع الرعاية الصحية تطبيقا للالتزامات الدستورية، مشيرا الى ان الحكومة تعمل على تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعى الشامل الجديد خلال العام المالي الحالي..

وأضاف معيط في تصريحات خاصة لـ"الشروق" أن القانون الجديد الذي تم اعداده ناقشته عدة وزارات، "وهناك رغبة شديدة في تطبيقه لاصلاح القطاع الصحي في مصر". وقال ان تحديد تكلفة النظام يحتاج الى تحديد الموعد والمحافظات التي يمكن ان تبدأ في تطبيقه، "كما لا يمكن القول بان التكلفة ستزيد ونسبة زيادتها عن الدراسات السابقة فمن كان يدري أن اسعار الأدوية سترتفع، وأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي".

وكانت دراسة سابقة قد أشارت اإى أن تكلفة النظام اذا تم تطبيقه في عام 2010 ستصل الى 80 مليار جنيه بحسب معيط. وبحسب البيان فان الوزارة تقوم حاليا بتحديث الدراسات الاكتوارية للنظام الجديد حيث سبق وتم اعداد دراسة اكتوارية عن الفترة 2008-2011 وذلك لتحديد الموقف المالي لنظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد وتوقع موارده والأعباء المالية المترتبة على تطبيقه سنويا وضمان تدبير اعباءه الماليه. ونتيجة للتغييرات التي طرأت خلال الفترة من 2011 وحتى الآن فقد تم تحديث بعض البيانات والافتراضات الخاصة بالنموذج الاكتواري الخاص بالنظام الجديد، وإعداد عدة سيناريوهات لتطبيقه وتحديد الأعباء المالية المتوقعة على الخزانة العامة الناتجة عن تطبيق تلك السيناريوهات، كما سيتم الاستعانة بخبراء دوليين لتحديث الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام الجديد، لافتا الي ان البنك الإفريقي للتنمية وافق بالفعل علي تقديم منحة لمصر لتمويل تحديث الدراسة الاكتوارية.

واشار الي الدراسة الاكتوارية المحدثة تستهدف توقع الأعباء المالية على الخزانة العامة للدولة والمترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد،والاستراتيجيات المقترحة بهدف اختيار استراتيجية التطبيق الأكثر كفاءة والتي تحقق الاستدامة المالية للنظام الجديد على المدى الطويل.

وحول التعاون مع المنظمات الدولية في ارساء هذه المنظومة الجديدة للرعاية الصحية قال معيط ان وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية تتعاون مع عدة منظمات دولية بهدف الإعداد للمرحلة الانتقالية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، وذلك من خلال تقديم المنظمات الدولية دعم فني لإصلاح نظم تمويل القطاع الصحي، والذي من المقرر أن يساعد على تطبيق نظام موازنة البرامج الذي تسعى وزارة المالية حاليا إلي تطبيقه لتسهيل عملية دراسة الاستدامة المالية لمختلف البرامج ولاسيما البرامج الخاصة بالقطاع الصحي لضمان استمرارية تمويلها، ووصول الرعاية الصحية للفقراء والقطاع غير الرسمي وتحسين جودتها مما يحقق العدالة الاجتماعية.

واضاف ان المنظمات الدولية ستساعد مصر ايضا في عملية نقل الخبرات الدولية في مجال تطبيق نظام التأمين الصحي، فضلا عن تقديم الدراسات اللازمة لمساعدة الحكومة في التحضير للمرحلة الانتقالية قبل تطبيق النظام الجديد، لافتا الي ان وحدة العدالة الاقتصادية تقوم بالتنسيق مع المنظمات الدولية لإعداد ورش عمل لمناقشة التحديات والخيارات المتاحة فيما يتعلق بآليات تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، بالإضافة إلي بحث الآليات المتاحة لزيادة الإيرادات الخاصة به لضمان استدامته وفعاليته، فضلا عن إيجاد آليات فعالة لضمان الإنفاق الرشيد للموارد.