•• الرئيس طلب تعديل قانون التظاهر وسيتم عرض الملاحظات على «الإصلاح التشريعى»
•• أقول للإخوان عجلة التاريخ لن تعود للخلف وعليهم الاندماج فى الحياة السياسية
•• جماعة الإخوان ترفع عدد ضحاياها لتتاجر بهم خارجيـًا
•• الحبس الاحتياطى توسع مؤخرًا.. ولا شك فى تأخر التحقيقات والمساءلة
•• نستأنف زيارات السجون الأسبوع المقبل وستشمل أماكن الاحتجاز.. ولا نعلن نتائج «التقصى» للوقائع المنظورة قضائيـًا
•• حياة المصريين مرتبطة بأفريقيا .. وشكل العلاقة مع إثيوبيا تغير
•• السيسى على خطى عبدالناصر فى الملف الأفريقى ومصر قادرة على تنمية القارة
•• وضعنا حالة حقوق الإنسان فى مصر على مائدة الرئيس.. وهناك رغبة فى تغيير الصورة السلبية
بالتزامن مع الذكرى الأولى لتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأيضا مع ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة، وما أثاره من جدل حقوقى.. التقت «الشروق» محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، للوقوف على وضعية حقوق الإنسان خلال عام مر على مصر، فى ظل دستور جديد قيل إنه أفضل دستور مصرى راعى حرية وحقوق الإنسان.
وأكد فائق أن التعذيب المنهجى داخل المقار الشرطية انتهى، مشددا على أن الدولة البوليسية لن تعود، قائلا للإخوان: «إن عجلة التاريخ لن ترجع للخلف وعليكم المشاركة فى الحياة السياسية»، مشيرا إلى أن الجماعة ترفع عدد ضحاياها لتتاجر بهم خارجيا.
• لماذا أصدرت لجنة تقصى حقائق المجلس تقرير فض اعتصام رابعة رغم عدم تجاوب 3 جهات معها هى (الداخلية ــ الإخوان ــ النيابة)؟
- لا، إطلاقا، قلنا إن الداخلية لم تتجاوب سريعا مع لجنة تقصى حقائق المجلس، ولكنها تجاوبت فى النهاية، وفى رأيى كم المعلومات الذى تم تجميعه على قدر استطاعتنا كان كافيا، لخروج التقرير دقيقا بقدر الإمكان.
لكننا لم نتطرق إلى من فعل ماذا، وهذا بحاجة لاستكمال، لكن الحديث عن التعاون كلام عابر ولم يؤثر، لأننا حصلنا على ما نريده، والتقرير أرسل لرئيس الجمهورية السابق عدلى منصور، وأمر بتنفيذ بعض توصيات المجلس، ومنها فتح تحقيق قضائى فى كافة الوقائع، وبالفعل أحالها لوزارة العدل وأمر بإيجاد قاضى تحقيق فيها.
• لماذا لم يتم التحقيق حتى الآن، وألا تعتقد أن هذا قد يؤثر على تحقيق العدالة المنشودة؟
- لا شك فى وجود تأخير فى التحقيق والجدية والمساءلة، قد يكون بسبب انتظار تقرير لجنة تقصى حقائق 30 يونيو التى شكلتها رئاسة الجمهورية برئاسة الدكتور فؤاد رياض.
• ولماذا لم يعلن المجلس عن تقارير تقصى الحقائق الخاصة بأحداث كرداسة، وحرق الكنائس، وسيارة ترحيلات أبو زعبل، أسوة بتقرير رابعة العدوية؟
- لن نعلن عنها، لأنها وقائع دخلت فى محاكمات، أى أنه بدأت المحاسبة عليها، وتم صدور أحكام فى بعضها بالفعل، ونحن قدمنا توصيات بشأن سيارة الترحيلات، وضرورة تغيير طريقة نقل المسجونين، وأن يعاملوا كبشر بحيث تناسب أعداد المرحلين، وأظن أن هناك تغييرا بالفعل.
• سابقا تحدثت عن إدماج الإخوان فى الحياة السياسية، هل ما زلت مقتنعا بهذا بعد الأحداث الأخيرة، وماذا سيكون شكل هذا الاندماج فى ظل حظر الجماعة واعتبارها جماعة إرهابية؟
- ما زلت عند رأيى، أولا من أخطأ ومن استخدم العنف يحاسب قانونيا، ثانيا من لم يخطئ أو يرتكب أعمال عنف يجب احتواؤه فى الحياة السياسية، وأن تكون أمامه فرصة للمشاركة فى الحياة السياسية، سواء بالانضمام للأحزاب أو تكوين أحزاب جديدة، كما أن قانون الانتخابات يعطى الفرصة للمشاركة فى المقاعد الفردية بشكل واسع جدا.
وهنا تأتى فكرة العدالة الانتقالية، فلابد أن ننظم تلك العملية من خلالها، ولابد أن تكون انتقالية وليست انتقامية من كل من أيّد أو وقف فى موقف معين، فمن أخطأ يحاكم ويحاسب وفقا للقانون أمام قاضيه الطبيعى، ويكون الحق فى المشاركة فى الحياة السياسية مفتوحا للجميع.
• ولكن الإخوان يرفضون المشاركة!
- هذا هو ما يعطل العدالة الانتقالية، فلا تتوقع ممن يعتقد أن رئيس جمهوريته مرسى حتى الآن أن يشارك فى الحياة السياسية. هناك فرق بين أن تخالف الدولة أو الحكومة، وبين عدم الاعتراف بالدولة نفسها، ولكى تفعّل العدالة الانتقالية الحقيقية ولم شمل الأطراف جميعا على الإخوان الاعتراف بما وافق عليه الشعب فى ثورته فى 30 يونيو، وما جاء به صندوق الانتخابات، ومن لا يعترف بهذا يعقد الأمور، وكون الإخوان حتى الآن يتصورون أن مرسى رئيسهم فكيف نقوم بحوار أو عدالة الانتقالية، وإذا كانوا يريدون استخدام حقهم فى المشاركة والاندماج فى الحياة السياسية لابد أن يعترفوا بواقع الأمر، سواء بالثورة أو صندوق الانتخاب، وعليهم أن يعرفوا أنه من المستحيل إعادة عجلة التاريخ للخلف.
• كيف ترى ما يقوم به الإخوان فى الخارج؟
- الإخوان يهتمون بالإعلام فى الخارج ولا يهمهم المصريين فى الداخل، على عكس الإعلام المصرى الذى يركز فى الداخل على جرائم وإرهاب الإخوان رغم أنها معروفة للجميع، أما التنظيم الدولى للإخوان المسلمين فيريد زيادة عدد ضحاياه وخاصة الأطفال والنساء ليشوه صورة مصر، ورأيى أن هناك استقطابا شديدا فى الإعلام، مما يؤدى لخلل فى انعكاس صورة مصر خارجيا.
• يستعد المجلس لإصدار التقرير السنوى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، ما أبرز ملامحه؟
- لم ننته منه بعد، ولكن التقرير يتحدث فى سياق حقوق الإنسان ككل، وهناك حصر للانتهاكات ومدى التقدم، والتخلف خلال العام فى حالة الحريات والحقوق، كما سيعرض دور المجلس خلال العام، فضلا عن مقترحات وتوصيات يبديها المجلس لتحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر.
• وما تقييمك لوضعية حقوق الإنسان فى مصر خلال العام، هل هو جيد أم سيئ أم متوسط؟
- يجب الوضع فى الاعتبار أن مصر تحارب إرهابا متزامنا مع عنف ممنهج، وإن كان هذا ليس مبررا لانتهاك حقوق الإنسان، والجانب الآخر أنه أصبح لدينا دستور ركز تركيزا شديدا جدا على الحقوق والحريات، وهذا يحتاج إلى تشريعات جديدة لتطبيقه على أرض الواقع، خاصة فى ظل وجود لجنة خاصة بالإصلاح التشريعى، ونحن نريد ترجمة حقيقة للدستور وأهداف ثورتى 25 يناير، و30 يونيو التى قامت من أجل الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وهناك أمران لابد أن يسيران بالتوازى معا، وهما الأمن الإنسانى والأمن القومى، ولا يكتمل الأمن إلا بشقيه، فالأمن الإنسانى يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالصحة والتعليم ومحاربة الأمية.
ومصر تنتقل من حالة إلى حالة، وأهم ما يحدث الآن وجود الإرادة الحقيقية للتغير التى لم تكن موجودة من قبل، ولكن يوجد بعض العوائق كالأمن والإرهاب، ونحاول مقاومته حتى لا تعطل هذه الأشياء مسيرة الحريات، والتى تعد جوهر الثورة والدستور الجديد.
• هل نقلت تلك الصورة للرئيس السيسى أثناء اجتماعك معه الشهر الماضى؟
- من واجبى أن أضع صورة حالة حقوق الإنسان بالسلب والإيجاب أمام الرئيس، ونقلتها أيضا لرئيس الوزراء.
• وماذا عن تقرير المجلس الذى سيعرض ضمن المراجعة الدورية الشاملة عن حالة حقوق الإنسان خلال الـ4 أعوام الماضية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟
- أرسلنا بالفعل تقريرنا، ونحاول أن نجعل مصر تتخذ بعض الإجراءات التى وعدت باتخاذها فى المرة السابقة حتى يكون التقرير بقدر الإمكان إيجابيا، ونحن ننتهز هذا كفرصة لتحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر، فأهم ما فى مصر الآن إرادة التغيير التى باتت واضحة، فكلما التقيت مسئولا أو رئيس الجمهورية يسألنى عما إذا كان التعذيب المنهجى مازال مستمرا، أى أن هناك رغبة فى التغيير.
وخلال سنوات التغيير يكون الوضع غير مستقر، فالعام الماضى الذى اكتأب فيه المصريون بسبب حكم الإخوان، كانت هناك مشاكل كثيرة تختلف عما سبقها ولحقها من المشاكل، لكن ثورتى يناير ويونيو تسعيان للتغيير، وهذه الإرادة موجودة فى الدولة. هناك عقبات بالفعل، مثلا هناك مشاريع قرارات موجودة تنقلنا نقلة كبيرة لكنها لم تخرج حتى الآن، لا يوجد اختلاف عليها لكن اختلافا على بعض النصوص.
مثلا من سنة 2004 وحتى 2011، فى تقارير المجلس كنا نوثق ما بين 7 إلى 14 حالة موثقة للتعذيب، وابتداء من سنة 2011 اختفت هذه الحالات، ولم نصل إلى مثل هذه الحالات، وفى رأيى أن ظاهرة التعذيب المنهجى انتهت، وذلك لا يعنى أن التعذيب انتهى، فهناك حالات فردية وتجاوزات، لأنه بوجود البشر ستستمر الجرائم.
• كان المجلس يواجه صعوبة فى زيارات السجون، ما الوضع الآن؟
ــ حاليا لا نواجه مشكلة فى زيارات السجون، وبتعليمات من رئيس الجمهورية أيضا لنا الحق فى الزيارات فى أى وقت، ولكننا أوقفناها لفترة لحين إعادة تنظيم أنفسنا فى المجلس ونضع لائحة لما يجب فعله، وسوف نستأنفها مرة جديدة فى الأسبوع القادم، ولن تقتصر زياراتنا عن السجون فقط ولكنها ستشمل أماكن الاحتجاز الأخرى.
قانون المجلس كان دائما عقبة فى زياراتكم للسجون والأقسام لأنه لا يتيح الزيارات المفاجئة ولابد من تصاريح مسبقة، فضلا عن دور المجلس كهيئة استشارية، هل سيتم تغييره فى الفترة الراهنة؟
نريد أن نعدل قانون المجلس، وهناك مقترح لقانون جديد للمجلس جاهز بالفعل، وسلمته لوزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدى، وطالبنا بإقراره قبل مجلس النواب، ولكننا نسعى وليس علينا إدراك النجاح.
• وما تعليقك عن الحبس الاحتياطى فى الفترة الأخيرة؟
الحبس الاحتياطى توسع الفترة الأخيرة، وبرغم وجود إرهاب وعنف ممنهج، حدث تدهور فى هذا المجال على وجه التحديد، وهناك بعض الأشياء نعترض عليها، وهناك أشياء نطالب بتغييرها، لكن الحالة العامة تتحسن، رغم أن هناك مشاكل موجودة يجب القضاء عليها، وصورتنا فى الخارج أسوأ بكثير من الواقع، نتيجة لما يقوم به تنظيم الإخوان فى الخارج.
• هل لدى المجلس إحصاء بعدد المحبوسين احتياطيا؟
لا نعرف، وليس لدينا إحصائية، ولهذا نطالب بوجود شفافية من الدولة، والحصر قد يكون صعبا أحيانا لدخول وخروج المتهمين، ولكن فى النهاية لابد أن تكون الأرقام موجودة قبل الأجهزة الأمنية.
• زادت فى الآونة الأخيرة تجديد مدة الحبس الاحتياطى من قبل النيابة، فضلا عن التحقيق مع المتهمين فى أماكن الاحتجاز كمعسكرات الأمن المركزى، ما رأيك؟
ــ قد تكون فى ظروف معينة وهى حالات استثنائية، ولا نشجعها بالطبع والتحقيق لابد أن يكون فى سراى النيابة، ربما لجأت الدولة لذلك لظروف أمنية، ومعلوماتى أنها لا تتم حاليا.
• ترددت أنباء فى الفترة الأخيرة عن وقوع 4 حالات وفيات فى أكثر من قسم شرطة، نتيجة للتعذيب ما آليات المجلس للتحقق فى هذه البلاغات؟
ــ بسبب ما ورد من حالات وفيات نتيجة للتعذيب، بدأنا التحقيق بالفعل فى أسباب الوفيات، ولم نصل لنتائج حتى الآن، ونهتم فى الفترة الأخيرة بطبيعة تلك الأماكن ومدى توافقها مع معايير حقوق الإنسان، وما زلنا فى طور التحقيق والبحث.
• وكيف يتم القضاء على التعذيب؟
ــ الذى ينهى هذا استمرار المراقبة، ونحن نقوم بعمل خطة كاملة للقضاء على التعذيب، من خلال تغيير التشريع، ليتوافق مع ما نص عليه الدستور، فى تعريف التعذيب بما يتناسب مع تعريف الأمم المتحدة، والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر.
• مؤخرا أثيرت مرة أخرى أزمة المحاكمات العسكرية للمدنيين بعد إحالة أحد المواطنين لمحاكمة عسكرية نتيجة مشاجرة فى إحدى محطات وقود وطنية؟ وكم محاكمة حدثت حتى الآن؟
ــ بالطبع نحن اعترضنا على المحاكمات العسكرية، لكن هذا الأمر محدود جدا، لكن نحن ضدها وسنسعى دائما لتغيير ذلك.
• ما تعليقك عما تردد حول عودة الدولة البوليسية؟
ــ لن تعود الدولة البوليسية مرة أخرى، والشعب لن يقبل، والإرادة السياسية الحالية لن تسمح بهذا، والدستور الأخير مدنى بامتياز لا يسمح إطلاقا بإعادة الدولة البوليسية، وإلا كانت الثورة «فشنك»، ونحن أيضا لن نسمح، ولو حدث مثل هذا الشيء سنقف ضده وننبه العالم ضده.
• هل تتفق مع المطالبات التى ظهرت منذ ثورة 25 يناير بإعادة هيكلة وإصلاح جهاز الشرطة؟
ــ الموضوع معقد وتطبيقه ليس سهلا كما يتصور البعض، وجهاز الشرطة قام بهيكلة نفسه أكثر من مرة بخروج أعداد كبيرة من الجهاز، والكلام على الورق تم أكثر من مرة، على سبيل المثال مناهج التعليم تم تغييرها، لكن إعادة الهيكلة فى ظل الإرهاب عملية ليست سهلة.
وهناك تطور حدث بالفعل فى الفترة الأخيرة علينا تشجيعه، فضلا عن تلاحم الشعب والشرطة فى 30 يونيو، وأرجو منهما الحفاظ على هذا التلاحم، حتى لا نعود لبعض الأساليب السابقة المرفوضة، مثل إهدار كرامة الإنسان لمجرد دخوله قسم الشرطة، لكن التغيير سيأتى بالممارسة والمتابعة فى الممارسة، وذلك أحد أدوار المجلس القومى لحقوق الإنسان.
• تحدثت عن العدالة الانتقالية بعد محاسبة الإخوان المتورطين فى عنف، ماذا عن العدالة الانتقالية ومحاسبة الشرطة؟
ــ رد متسائلا:
كيف نحاسبها؟ هل على التعذيب؟ وعلى أى فترة ستحاسب؟ فترة مبارك أم ما بعدها؟ فكل هذا يحتاج قرارات سياسية، والعدالة يجب الإعداد لها جيدا من الآن وخطواتها الحقيقية ستبدأ بوجود البرلمان، ويشترط موافقة الشعب عليها، مثلا عندما نتكلم عن فكرة العفو فمن يملكه هو الشعب، والعدالة تكتمل بتشكيل لجان تقصى الحقائق.
• وماذا عن قانون التظاهر، والحديث بشأن تعديله خلال الأيام الحالية؟
ــ التعديل مطروح للدراسة وهو ما طلبه السيد الرئيس خلال الاجتماع الأخير، ودراسة الموضوع من جديد، والرئيس طلب منى عرض توصيات المجلس ومناقشتها ودراستها مع لجنة الإصلاح التشريعى.
• هناك تخوفات من قبل المنظمات حول جدية الدولة فى إصدار قانون الجمعيات، ما رأيك؟
ــ يوم 24 من الشهر الجارى هنا كورشة عمل لمشاركة جميع الأطراف، سواء منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية أو وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، للرد على جميع الأسئلة والاستفسارات حول مشاريع القوانين السابقة، وما أكدته الوزيرة أنه لا يوجد مقترح جديد من قبل الوزارة كما تردد.
ما تعليقك على اقتراح تشكيل لجنة تنسيقية فى نص مشروع القانون الأخير، واعتبار المنظمات جهة تقوم بالتجسس على الدولة؟
ــ نحن لا نوافق على هذا، والوزيرة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قالت إنه ليس اقتراح الوزارة أيضا، وبالتالى الموضوع سيطرح للمناقشة للرد على جميع الأسئلة ورؤية المنظمات، وسوف تكون ورشة جادة لمعرفة متطلبات المنظمات الحكومية والحكومة أيضا.
• هل مصر تمشى على الطريق الصحيح فى الملف الأفريقى؟
ــ لا شك أن الآن أصبح هناك اهتمام بأفريقيا عن الماضى، فرئيس الجمهورية قام بزيارة الجزائر والسودان فى طريقه للقمة الأفريقية، ورئيس الوزراء أيضا قام بزيارة عدة دول أفريقية، وهناك اتصال دائم بإثيوبيا وتغيير فى شكل العلاقة بينها وبين مصر، وهناك تطور إيجابى، لكن العلاقة مع أفريقيا لابد أن تتشابك فى كل وزارة، وحياتنا كلها مرتبطة بأفريقيا.
• هل طرحت أفكارا لمشاريع مع أفريقيا على المسئولين؟
ــ الأفكار موجودة فى الأدراج، ففكرة إنتاج الكهرباء من خلال مشاركة الكونغو ملف موجود فى الوزارة منذ أن كان ماهر أباظة وزيرا للكهرباء، وما يميز رئيس الوزراء الحالى أنه يستخرج الملفات القديمة ويفعلها، وهو نفس ما يفعله الرئيس السيسى، حيث يتشابه ذلك الأسلوب مع أسلوب عبدالناصر، عندما قامت ثورة يوليو بتنفيذ خطابات العرش التى كان يكتبها الملك فاروق كل عام.
ولدى الاتحاد الأفريقى آليات لدعم الأنشطة الثنائية بين الدول وبعضها، وأوكد دائما أنه لو كانت لدينا نهضة حقيقية ستمتد للصناعة، والتوسع الصناعى يحتاج أسواقا ومواد خاما، وأفريقيا لديها 53 دولة تصلح كأسواق، والمواد الخام وأفريقيا قارة لم تنمُ بعد، ولديها رغبة فى التنمية، ومصر تستطيع أن تقود مجموعة صغيرة قادرة لتنمية أفريقيا مثلما قادت استقلالها.