•• وزير المالية : من الممكن توفير ضمان لقرض مجمع من مؤسسات محلية ودولية

•• وزير المالية : حصيلة السندات أو القرض المجمع ستخصص لسداد جزء من ديون شركات البترول الأجنبية

•• وزير المالية : شركات البترول حققت أرباحا من استثماراتها فى مصر .. وعليها أن تقف بجوارنا وقت الأزمة

•• مصدر: المالية تتشاور مع صندوقين سعودى وإماراتى ..وحددت أجل السندات بنحو 5 سنوات

قال وزير المالية هانى قدرى إن الحكومة تنتظر نتيجة مشاورات مع الجانب الإماراتى حول إصدار ضمانة لهيئة البترول إما لإصدار سند دولى فى السوق الدولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار أو الحصول على قرض مجمع من بنوك وجهات تمويل دولية ومحلية بالدولار لتسديد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب».

وقال قدرى فى تصريحات لـ«الشروق» إنه إلى جانب اعتماد الحكومة على تدبير تمويل عن طريق إصدار السندات أو إبرام القرض المجمع لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، فإن جانبا آخر من تلك المستحقات سيتم سداده بالعملة المحلية من الوفورات المتوقعة من عملية إعادة هيكلة دعم الطاقة.

وأوضح وزير المالية أن وزارته تعمل على عدة مسارات تهدف فى الأساس لبعث رسائل تعيد الثقة فى الاقتصاد المصرى، «والتأكيد أننا (فى الحكومة) قادرون على الوفاء بالتزاماتنا» على حد تعبيره.

وقال مسئول حكومى، طلب عدم ذكر اسمه إن وزارة المالية قد تطرح سندات دولية بقيمة تتجاوز ثلاثة مليارات دولار خلال النصف الأول من شهر سبتمبر القادم، «وقد تصل قيمة السندات إلى أربعة مليارات دولار»، تبعا للمصدر.

وأبلغ المصدر «الشروق» أن وزارة المالية تعكف حاليا على التفاوض مع صندوق الإمارات السيادى لتحديد قيمة اكتتابه فى الصندوق، «كما تتشاور الوزارة مع صندوق سعودى للاكتتاب فى السندات»، على حد قوله.

«وقد حددت المالية أجل السندات بنحو 5 سنوات، إلا أنها تسعى حاليا إلى مد أجل استحقاق السندات»، تبعا للمصدر.

وقال مسئول بارز فى وزارة المالية لـ«الشروق» إن اللجوء إلى آلية إصدار سندات فى لسوق الدولية تنم عن السعى للاستفادة من الانخفاض النسبى فى أسعار الفائدة دوليا مقارنة بسعرها فى سوق الديون المحلى، لكنه اعتبر أنه من غير المعتاد اللجوء لضامن دولى، مضيفا أن الحكومة المصرية نفسها يفترض أن تكون هى الضامن، مضيفا أن «إقبال مديرى الطرح على الصفقة يعد فى حد ذاته ضامنا للثقة».

وكانت وزارة المالية قد أصدرت أوراقا مالية فى السوق الدولية فى العام 2010، فى صورة سندات بقيمة 1.5 مليار دولار مقسمة على شريحتين: شريحة تتضمن مليار دولار بأجل سداد يمتد لعشر سنوات، وأخرى تتضمن نصف مليار دولار تمتد لأجل ثلاثين سنة.

وتأتى جهود الحكومة للإسراع بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول بعد أن أثرت الديون المتراكمة على الحكومة لتلك الشركات سلبا على خططها الاستثمارية فى مصر، وقال قدرى للشروق: «ينبغى على الشركات الأجنبية أن تعى أن العلاقات الاقتصادية ممتدة، وأنها حققت أرباحا من استثماراتها فى مصر، وهى تستحق تلك الأرباح، لكن عليها أن تقف بجوار الاقتصاد المصرى فى أوقات الأزمات».

وكانت مستحقات الشركاء الأجانب لدى الهيئة العامة للبترول قد تراجعت بنهاية العام المالى الماضى، بنحو 200 مليون دولار، لتصل إلى 5.9 مليار دولار، مقابل 6.1 مليار دولار بنهاية مايو الماضى لتصريحات سابقة لطارق الملا، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول.

وكانت وزارة البترول قد سددت نحو 1.5 مليار دولار كجزء من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، حيث سددت نحو 1.2 مليار دولار من مستحقاتها بالعملة الأجنبية، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصرى.