وتشترط ألا يكون لها صفة الإتجار
أصدرت مصلحة الجمارك دليلًا تعريفيًا بالإعفاءات الجمركية للمسافرين الوافدين أو المغادرين، وذلك ردا على استفسارات المصريين بالخارج، والتي طرحوها على وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، خلال المنتدى الأول للمصريين بالخارج، وذلك بحسب بيان للمصلحة اليوم.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك محددات وتيسيرات للسماح بإعفاء المنقولات الشخصية المستعملة للمصري بالخارج من الجمارك، مضيفًا أن هناك من يستغلون تلك التسهيلات للتلاعب بمستندات بضائع للبيع ويهدر حقوق الدولة.

وأشار بيان الجمارك إلى، أن هناك شروطا للإعفاء الجمركي تتمثل في: «لا تتجاوز الأمتعة الشخصية للأشخاص القادمين، الملابس الشخصية المستعملة وجميع ما يحملونه من آلات تصوير وآلات كاتبة أو حاسبة أو أجهزة راديو أو تسجيل أو فيديو أو نظارات مسرحية وغير ذلك سواء كانت جديدة أو مستعملة، وكذلك الحلي والمجوهرات الشخصية، التي تكون مع الشخص بشرط ألا يكون لها صفة الإتجار، ولتر واحد فقط من المشروبات الروحية و200 جرائم سجائر أو 25 سيجارًا أو 200 جرام دخان، وكذلك الأدوية إذا كانت للاستعمال الشخصي، بالإضافة إلى الأشياء الجديدة في حدود 1500 جنيه، وبشرط ألا يكون لها صفة الإتجار».

وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم بما يزيد على حد الإعفاء، وما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية، وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب، بما لا يجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي.

وأوضح البيان، أن الدليل التعريفي للإعفاءات الجمركية حدد الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية، حيث يشترط لتطبيق الإعفاء أن تكون هذه الأشياء شخصية سواء برسم شخص طبيعي أو اعتباري أو برسم فرقة قومية تمثل مصر في مسابقات معترف بها.

وأضاف البيان، أن الإعفاء يشمل الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات والسيارات الخاصة لأعضاء البعثات والإجازات الدراسية للدارسين تحت الإشراف العلمي للبعثات، الحاصلين على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو على منح أجنبية أو على نفقته، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته بشروط تتمثل في: «ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقًا للفقرة السابقة على 10 آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى إعفاء كمبيوتر شخصي واحد وطابعة عادية، ألا يتمتع الشخص بهذا الإعفاء أكثر من مرة واحدة،
الحصول على تصديق من القنصل المختص أو وزارة الخارجية المصرية على كشف بالأشياء الواردة بالبيانات الخاصة بها وأن قيمتها مسددة بالكامل».

مستطردا: «أن تصل هذه الأشياء خلال 6 أشهر من تاريخ حصول صاحب الشأن على الدكتوراة أو ما يعادلها ويجوز لوزير المالية التجاوز عن شرط المدة إذا وجدت أسباب تبرر ذلك، كما لا يجوز الجمع بين الإعفاء وأي إعفاء آخر».

وفي حالة استحقاق أحد الزوجين أو كليهما معًا للإعفاء المقرر بهذه المادة واستحقاق أحدهما لإعفاء من نوع آخر فيسري الإعفاء المقرر بهذه المادة ما لم يقرر الزوجان اختيار الإفادة من الإعفاء الآخر.

ويحظر التصرف في أي شيء من الأشياء المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج النهائي عن الأشياء المعفاة وإلا استحقت الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقًا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت السداد وطبقًا لفئات التعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ.