مجلس الدولة يوافق على تعديلات الداخلية.. ويحذف المادة الرابعة اللائحة تقضي بتصنيف المساجين طبقًا للعقوبة والخطورة الإجرامية

وتلزم إدارة السجن بصرف 7 جنيهات يومية للمسجون عن عمله نقل المحكومين فوق الستين من الليمان إلى سجن عمومي.. وتوقيع الكشف الطبي على العاملين كل 15 يومًا بدلًا من شهر

حصلت «الشروق»، على النص النهائي للائحة الداخلية للسجون، بعد خضوعها لمراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتي، حيث وافق عليها بعد إضافة بعض التعديلات الدستورية واللغوية.

وقد ارتأى القسم، حذف المادة الرابعة من اللائحة والمتعلقة باستبدال بعض العبارات الوارردة باللائحة من بينها عبارة «مدير عام السجون» بعبارة «مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون»، وعبارة «مدير السجن» بعبارة «مأمور السجن»، وبعبارة «مدير القسم الطبي للسجون» عبارة «مدير الخدمات الطبية للسجون»، وبعبارة «مدير الليمان» عبارة «مأمور الليمان».

واستند قرار الحذف إلى أن هذه المسميات الوظيفية مازالت سارية في قانون تنظيم السجون رقم 369 لسنة 56، وبالتالي فمن غير الجائز قانونا تغيير مسميات مستخدمة بالقانون.

ووافق القسم على التعديل الذي أجرته وزارة الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان على عشر مواد باللائحة، فعلى صعيد المزايا النقدية نص تعديل المادة 11 على تقاضي المسجون أجرا قدره 7 جنيهات، كحد أدنى عن عمله اليومي، ويجوز منحه أجرا أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر، وذلك بناء على طلب مأمور السجن، وموافقة من اللجنة المشار إليها في المادة التاسعة، بعد اعتماد مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.

ونصت «المادة 12»، على جواز جمع المسجون بين الأجر المقرر، وأي أجر أو مكافأة أخرى عن أعمال يكلف بها داخل السجن أو عن طريقه، ولا يصرف للمسجون أجر عن الأيام التي لا يؤدى فيها عملا، ولا عن الأيام التى يقل فيها إنتاجه عن معدل الإنتاج المقرر، ويصرف للمسجون الأجر اليومي المقرر للمسجونين خلال مدة علاجه من إصابة أو مرض بسبب العمل.

وفى الإجراءات الصحية، أوجبت «المادة 33» على مأمور السجن تنفيذ ما يشير به طبيب السجن فيما يختص بتعديل معاملة أو غذاء مسجون وفق ما تستدعيه حالته الصحية، فإذا تحفظ مأمور السجن على التوصيات التي انتهى إليها الطبيب، يُرفع الأمر إلى إدارة الخدمات الطبية بالسجون لتشكيل لجنة للنظر فيما قرره طبيب السجن».

كما نصت «المادة 34»، على ضرورة إبلاغ مأمور الليمان بأسماء المسجونين الذين بلغوا سن الستين، لعرضهم على المدير العام للخدمات الطبية للسجون لاعتماد تقدير سنهم توطئة لنقلهم إلى سجن عمومي».

وفي الحالات الطارئة، فلطبيب السجن أن يتخذ ما يراه ضروريا للمحافظة على صحة المسجون، مع موافاة المصلحة بتقرير طبي عاجل منه، فإذا رأى أن حالة المريض تستوجب أخذ رأي طبيب إخصائي، وجب عليه استئذان مصلحة السجون في ذلك، ويؤخذ الإذن تليفونيا في الحالات المستعجلة، مع جواز إدخال الأدوية من الخارج.

وألزمت «المادة 39»، الطبيب أن يكشف على جميع العاملين بالسجن وقائيا مرة فى كل خمسة عشر يوما بدلا من شهر، للوقاية والتحصين ضد الأمراض.

وتمت إضافة فصل جديد باسم «الفصل السادس مكررا»، والخاص بتصنيف المسجونين يتضمن مادة واحدة برقم 82 مكررا، نصت على تشكيل لجنة برئاسة مأمور السجن أو من ينيبه من ضباط السجن وعضوية ضابط مباحث السجن، وضابط التنفيذ العقابي، وضابط العنابر، وطبيب وإخصائى اجتماعى فى كل سجن، تختص بتصنيف المسجون طبقا لنوع الجريمة التي عوقب من أجلها ومدة العقوبة والسوابق القضائية وخطورته الإجرامية، وسن المسجون وحالته الصحية والاجتماعية والثقافية، وذلك بما لا يخالف أحكام قانون السجون وهذه اللائحة والقدرة الاستيعابية للسجن.

كما تضمنت المادة الثالثة، من اللائحة إضافة عدة مواد من بينها «المادة 15» مكرر التي نصت على أن يعمل قطاع مصلحة السجون على تيسير سبل ووسائل تعليم المسجونين، بما لا يتعارض مع أحكام التنفيذ العقابي ومقتضيات الأمن العام.

وكذلك «المادة 74» مكرر التي أناطت بمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون اختصاص التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة رعاياهم من المسجونين المنتمين لجنسية تلك الدول، وتقديم التسهيلات اللازمة لرعاية مصالحهم، بشرط المعاملة بالمثل.

ومنحت «المادة 85» مكرر «2» وزير الداخلية الحق في التصريح بخروج المحكوم عليه من محبسه تحت الحراسة المناسبة، لتلقي واجب العزاء أو عقد قران أحد ذويه من الدرجة الأولى، تحقيقا للتواصل مع أسرته، ما لم يكن هناك خطر على الأمن العام، بعد استطلاع رأي الجهات الأمنية.