بدأت فاعليات الاجتماع العام للتحالف الدولى للشمول المالى أمس بمدينة شرم الشيخ بمشاركة ممثلى 95 دولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ويركز الاجتماع على سبل تعزيز آليات الشمول المالى بالدول الاعضاء بالتحالف، وتشجيع الدول الأخرى على الانضمام اليه. وسوف يعقب الاجتماع مائدة مستديرة لقادة المبادرات الاقليمية التابعة للتحالف الدولى للشمول المالى وهى مبادرة سياسة الشمول المالى الافريقية، والمبادرة الاقليمية لجزر المحيط الهادى، ومبادرة الشمول المالى لدول أمريكا اللاتينية والكاريبى، ومجموعة العمل الاسيوية ويليها اجتماع لجنة السياسات والمعايير الدولية التابعة للتحالف.
ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر الدولى للشمول المالى «رسميا» بشرم الشيخ صباح اليوم الخميس ويستمر لمدة يومين بمشاركة ممثلى 95 دولة وأكثر من 100 مؤسسة مالية دولية.
فى سياق متصل، وقع البنك المركزى المصرى والمجلس القومى للمرأة أمس مذكرة تفاهم لزيادة استفادة المرأة من خدمات الجهاز المصرفى فى إطار توجه البنك المركزى لدعم الشمول المالى.
وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزى أهمية وصول جميع الخدمات المالية للبنوك إلى جميع فئات المجتمع وخاصة المرأة، مرحبا بتوقيع مذكرة التفاهم بين البنك المركزى المصرى والمجلس القومى للمرأة.
وأضاف عامر ــ فى مؤتمر صحفى عقب توقيع مذكرة التفاهم ــ أن أى برنامج إصلاحى ينبغى أن ينعكس بشكل إيجابى على جميع المواطنين، لافتا إلى أن البنوك تسهم بدور فعال فى دعم الاصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز شعور المواطنين بثمار الاصلاحات الاقتصادية.
وأشار إلى أن جميع المشكلات كالارهاب والبطالة والاحباط ترجع بشكل رئيسى إلى تفشى الفقر، مشددا على أن المرأة المصرية لديها دور مهم فى المجتمع ونجاح الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وفى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، قال عامر إن: «بنوك ومؤسسات عالمية اكتتبت فى السندات التى طرحتها الحكومة المصرية فى نوفمبر الماضى، عرضت زيادة قيمة السندات من ٢ مليار دولار إلى 5 مليارات دولار ثقة فى الاقتصاد المصرى». وأضاف عامر أن المؤسسات التى شاركت فى تلك السندات عرضت تمديد مدة السندات إلى ٥ سنوات بدلا من سنتين حاليا.