قال مصدر مطلع بوزارة الصحة إن لجنة الفيروسات الكبدية اشترطت على الشركات المنتجة لعقار «سوفالدى» المصرى إجراء دراسة على المستحضر فى مراكز بحثية، تحت بعنوان «Post marketing study»، للسماح لها بدخول مناقصات الوزارة، موضحا أن الهدف من الدراسة هو متابعة العقار بعد طرحه فى السوق والتأكد من مأمونيته.
وأضاف المصدر لـ«الشروق»، اليوم، أنه تم علاج مليون 135 ألف مواطن حتى الآن بالمراكز التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية والتأمين الصحى، بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه، مكملا: «عدد المترددين على وحدات فيروس «سى» شهريا يبلغ 16 ألف مواطن فقط، مما يعنى أن نسب المترددين لصرف العلاج لا تتجاوز 0.01% وفى طريقها للانخفاض».
من جانبه، قال عضو غرفة الأدوية باتحاد الصناعات سهل الدمراوى، إن عقار السوفالدى المصرى الذى تم إنتاجه عن طريق شركات الدواء الوطنية نجح بنسبة 95% فى علاج ملايين المرضى المصريين، وأشاد بذلك العديد من المراكز والجهات الصحية العالمية.
وانتقد الدمراوى فى تصريحات لـ«الشروق» قرار لجنة الفيروسات الكبدية، واصفا إياه بـ«الصادم»، قائلا:«بدلا من توجيه الشكر للشركات فوجئنا بقرار لجنة الفيروسات بإجراء دراسة غير منطقية ولا جدوى لها بعد أن أثبت العقار المصرى نجاحه بشهادة كافه الجهات المعنية بما فيها اللجنة نفسها».
وتساءل عن الداعى لذلك وتعطيل إنتاج الشركات، مضيفا: «أناشد وزير الصحة أحمد عماد الدين بسرعة التدخل لوقف القرار الذى لا معنى له للعقار أو المريض والمستفيد منه هى جهات بحثية غير معلومة»، موضحا أن شركات الدواء تحملت الكثير لتوفير العقار بأقل تكلفة فى العالم، وأن سعره لا يتعدى واحد من الألف من السعر العالمى.
وأكمل: «لا يوجد شركات منتجة للعقار تحقق أرباحا تذكر، ووافقنا على ذلك إيمانا بالواجب الوطنى تجاه مشروع قومى للقضاء على فيروس (سى) بمصر»، متابعا: يجب دعم وتشجيع صناعة الدواء المصرى لاسترجاع دوره فى تنشيط الاقتصاد وزياده التصدير بعيدا عن التعقيدات والمصالح الشخصية المحدودة التى تعوق النهوض بالصناعة مثل هذا القرار غير المبرر».