اختلف البعض على ضرورة وجود قانون ينظم عملية التظاهر والاعتصام، فمنهم من رأى أن "الشعب المصري هو من اضطر الحكومة إلى أن تلجأ لهذا القانون"، وآخر رأى أن "الشعب يريد قانون «ينظم ولا يقيد»، فالتظاهر والاعتصام حقوق أساسية لكل المواطنين".
حاورت «بوابة الشروق» طرفين؛ أحدهما مؤيد لقانون التظاهر، وهو الدكتور ناجح إبراهيم المفكر المحسوب على التيار الإسلامي، والآخر معارض، وهو حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، له للتعرف على أسباب الموافقة أو الرفض.
مع..
ناجح إبراهيم:الشعب هو من اضطر الحكومة أن تلجأ لهذا القانون
يرى ناجح إبراهيم الداعية والمفكر الإسلامي، أن «مصر الآن لا تحتاج إلى التظاهرات»، مبديًا تأييده الشديد لقانون التظاهرات الجديد، موضحًا أسباب موافقته لـ«بوابة الشروق»، وهي:
* الشعب المصري كره التظاهر والاعتصام وخسرت مصر كل شيء؛ لأن ما حدث إفراط، "يوميًا مظاهرة ومظاهرة مضادة، ومظاهرة كل جمعة".
* القانون جاء كرد فعل من الحكومة للحالة التي وصلنا إليها، موضحًا "مشكلة الشعب المصري أنه إذا مسك في حاجة أفرط فيها إفراطًا يضره، ويتظاهر بلا ضوابط".
* أيد ناجح إبراهيم منع الاعتصامات نهائيًا قائلاً: "الشعب اضطر الحكومة أن تلجأ لذلك".
* وجود نص في القانون يسمح بـ«مساحة محددة العدد للتظاهر دون إخطار»، وهو ما وافق عليه "ناجح" بأن يكون «هايد بارك» يتظاهر بها المواطنون ويحضر الإعلام».
* من الممكن أن يحقق هذا القانون التوازن بين حرية التعبير من جانب، وسيادة الدولة وحفظ الأمن من جانب آخر.
واعتبر الدكتور ناجح إبراهيم، أن السلبية الوحيدة للقانون هي «أنه جاء في وقت ضد الحركة الإسلامية، وكنت أتمنى أن تعود هيبة الدولة على حساب مصلحة البلطجة وليس على حساب الإخوان المسلمين».
ضد..
حافظ أبو سعدة: نريد قانون «ينظم ولا يقيد»
رغم تأييده بشكل عام لوجود قانون «ينظم» عملية التظاهر والاعتصام، إلا أن الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أبدى اعتراضه على بعض نصوص هذا القانون، ملخصًا رأيه في الأسباب التالية:
* المادة 14 تنص على تحديد أماكن «حَرَم آمن من 50 إلى 100 متر» يحظر على المتظاهرين تجاوزه بأي حال أمام المقار السيادية، وهو ما يعتبره أبو سعدة "يلغي المظاهرات عمليًا"؛ لأنه لا يوجد في مصر شارع عرضه 100 متر إلا الميادين الكبيرة، مقترحًا أن يكون النص «تبدأ المظاهرة من عند آخر نقطة في الشارع الذي يوجد به المؤسسة».
* القانون الجديد يحظر «الاعتصام» أو المبيت في المكان الذي يتم التظاهر ضده، وعقب أبو سعدة على ذلك قائلاً: «الاعتصام هو الأخ الشقيق للإضراب وحق من حقوق الإنسان، بشرط أن يتم تنظيمه بشروط محدددة وحظره يخالف المواد الخاصة بحق الإضراب»، واستنكر حافظ أبو سعدة "إزاي عمال يضربوا في مصنع من غير ما يعتصموا ويبيتوا؟"
* لا يجوز للداخلية إلغاء مظاهرة تحت مسمى «احتمالية وجود عنف» أو ما يخالف قوانين التظاهر، مشددًا على ضرورة أن يتدخل الأمن لإلغاء المظاهرة بعد بدأها واكتشاف وجود ما يخالف وليس قبل حدوث المظاهرة، كما نصت المادة العاشرة.
* وآخر ما اعترض عليه رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، هو وجود غرامات أو عواقب الاعتداء على الملكيات الفردية أو العامة في قانون التظاهر؛ "لأن مكانها قانون العقوبات العام"، حسب قوله.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق يوم الأحد، على مشروع قانون التظاهر الجديد، والذي جاء في أهم بنوده، حظر الاعتصام نهائيًا ومنع الاقتراب 50 أو 100 مترًا من المقار السيادية والحكومية، كما يجوز للداخلية إلغاء المظاهرة مع إمكانية أن يتظلم المتظاهرون من ذلك وتحديد مساحة محددة العدد للتظاهر دون إخطار بكل محافظة.
ووضح القانون، أن أقصى أساليب فض المظاهرة هو «الهراوات» إلاّ في حالة الدفاع عن النفس والممتلكات العامة، محددًا عقوبات مخالفة قواعد الإخطار بالحبس وغرامة 300 ألف جنيه.