قررت محكمة جنايات استئناف أسيوط، برئاسة المستشار أحمد علي، رئيس المحكمة، وأمانة سر عليان أحمد عليان، تأجيل محاكمة مراقب شرطة ثالث الخاص بصرف الماليات، بقسم شرطة السياحة والآثار بمحافظة الوادي الجديد، لجلسة 6 ديسمبر المقبل، لحين ورود تقرير خبراء مصلحة أبحاث التزييف والتزوير في القضية رقم 2049 لسنة 2014 كلي الخارجة، والمقيدة برقم 551 كلي الوادي الجديد، والمحالة من نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار ياسر أبو الوفا، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة.
وكانت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الوادي الجديد، كشفت اختلاس المتهم "ع. س. ه."، مراقب شرطة ثالث بقسم شرطة السياحة والآثار بالوادي الجديد، خلال فترة بين عامي 2013 و2014، مبلغ 652 ألف جنيه، والذي وجد بحيازته بسبب وظيفته، حال كونه مندوب صرف المالية بقسم شرطة السياحة والآثار.
وتبين من تحريات المباحث، أن المتهم سحب استمارات صرف حافز وزير الداخلية لأفراد وضباط قوة قسم شرطة السياحة والآثار، وإثبات أسماء وهمية ومكررة وتقديمها إلى مسؤولي المالية بالمديرية، وتمكن من صرف مبالغ مالية بدون وجه حق، قاصدًا الاختلاس.
وأوضحت التحريات، أنه عقب كشف واقعة الاختلاس تم تشكيل لجنة لفحص استمارات المتهم المخصصة للصرف بمعرفته، برئاسة المهندس ميشيل عدلي غالي، مفتش مالي بالمديرية المالية بالوادي الجديد، في ذلك التوقيت، ما أسفر عن إثبات المتهم أسماء وهمية لا تعمل بالداخلية، وأخرى ليست على قوة قسم شرطة السياحة والآثار، وأخرى تم نقلهم من القسم إلى أماكن أخرى بوزارة الداخلية، باستمارات صرف حافز الوزير ممن ليسوا على قوة قسم شرطة السياحة والآثار بدفاتر 43 شرطة، ما نتج عنه صرف مبالغ بالزيادة عن المستحق بلغت 652 ألف جنيه، إضافة إلى 10% فائدة بنكية.
وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قراراها السابق