انتهت محافظة أسيوط من حصر جميع الكنائس غير المرخصة بالمحافظة ومراجعة إحصائياتها والتحقق منها، وتم إرسال تلك الإحصائيات إلى وزارة التنمية المحلية لتقديمها إلى مجلس الوزراء، بهدف تقنين أوضاع الكنائس بعد إقرار مجلس الوزراء قانون دور العبادة الموحد.
وصرح اللواء السيد البرعي، محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، بأنه من المتوقع أن يساهم تقنين دور العبادة غير المرخصة في حل كبير للأزمة الطائفية التي تحدث بشأن الخلاف على بناء الكنائس وإعادة ترميميها، خاصة وأن هناك نسبة كبيرة من الكنائس تم بناؤها بدون ترخيص السنوات الماضية.. وأنه من الضروري صدور ترخيص لتلك الكنائس وتقنين أوضاعها.
وأضاف المحافظ "أن تقنين أوضاع الكنائس لا يختص بالكنائس الجديدة أو التي ستبنى مستقبلا، وإنما يقتصر على الكنائس القديمة التي تم بناؤها بدون ترخيص لتقنين وضعها، وذلك تجنبا لتكرار حادث كنيسة (الماريناب) بأسوان وغيرها من الأحداث التي من الممكن حدوثها مستقبلا".