قررت، اليوم الاثنين، المحكمة الإدارية بمدينة الزقازيق تأجيل الحكم ضد أعضاء الحزب الوطني المنحل والمسند إليهم المشاركة في إفساد الحياة السياسية مع النظام البائد إلي يوم 19 نوفمبر المقبل.
وكان بعض المرشحين المستقلين وحزب الحرية والعدالة، قد تقدموا بطعون إلي محكمة القضاء الإداري بالشرقية لشطب أسماء مرشحي الحزب الوطني السابقين من قوائم الترشيح، ومن أبرز هؤلاء المرشحين الدكتور علي المصلحي وزير التضامن الاجتماعي ونائب الحزب الوطني المنحل، ولطفي شحاتة، وعزت بدوي، ورفعت بيومي بدائرة الزقازيق، وأحمد عبد الدايم، بدائرة أبو كبير، ومشهور الطحاوي بدائرة الحسينية، وسعيد العبودي وطلعت السويدي، وأحمد أبو المجد نصار، وجميعهم أعضاء، ونواب بارزين في الحزب الوطني المنحل.