حددت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار حسام فرحات، جلسة 26 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في الطعون المقامة من محمد عبد الغفور البتانوني أحد ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، والذي يطالب ببطلان قرار إحالته إلى مجلس تأديب ضباط الشرطة، استنادا لإطلاقه لحيته.
وأوضحت الطعون، أن وزارة الداخلية استندت في قرارها المطعون عليه على المادة 41 من قانون الشرطة، وهي مادة بها خطأ قانوني، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة.
ولفتت الطعون إلى مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، التى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.