قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد، تأجيل محاكمة 51 متهمًا في قضية أحداث سجن بورسعيد التي وقعت في 26 يناير 2013 وراح ضحيتها اثنين من رجال الشرطة و40 آخرين عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، لجلسة غدًا الأحد لمواصلة سماع الشهود.
ونبهت المحكمة على النيابة والدفاع بالاستعداد للمرافعة، مشيرة إلى أنه بعد تنفيذ قرارات المحكمة الخاصة بسماع الشهود ستبدأ سماع المرافعات بشكل يومي.
واستعمت المحكمة إلى شهادة العميد ناصر العروبة رئيس مباحث تنفيذ الأحكام ببورسعيد وقت أحداث القضية، والذي أكد أن وقوع ضحايا ووفيات بين المواطنين أثناء الأحداث جاء نتيجة تبادل إطلاق النيران بين قوات الشرطة والعناصر المسلحة التي هاجمت السجن عقب الحكم الأول في قضية مذبحة ستاد بورسعيد. وهو الأمر الذي تفاعل معه المتهمون داخل القفص بالتصفيق مهليين "يحيا العدل".
وأوضح الشاهد أن إطلاق الرصاص على السجن بدأ من جهة المسلحين الذين قتلوا ضابًا وأمين شرطة، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر في القضية قد أثار حفيظة أهالي المحافظة؛ نظرا لتعاطفهم مع المتهمين في واقعة مباراة الأهلي والمصري.
وأضاف: أنه انصرف وقوته من محيط السجن بعد بدء الهجوم عليه، لافتا إلى أنه كان مكلفا بملاحظة الحالة ولم يكن مكلفا بالتأمين.
فيما أكد المقدم محمود نبيل، الضابط بقطاع الأمن المركزي، أنه كان مكلفًا أول أيام الأحداث بالتوجه لتأمين قسم العرب بالمحافظة وذلك بسبب تجمهر متظاهرين في محيط القسم، مشيرًا إلى أنه توجه بالفعل بمدرعة وعدد من المجندي، مضيفًا أن المتظاهرين اعتدوا على القوات بالحجارة والعبوات الحارقة والذخيرة الحية، وأنه تعامل وقواته مع هذه الاعتداءات بالقنابل الغاز فقط ولم يستخدموا السلاح الآلي أو الخرطوش، مؤكدًا أنه بعد الاعتداء تمم على الذخيرة التي كانت بحوزته وجنوده وتأكد من عدم استخدام الطلقات الآلية والخرطوش.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و40 آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهريين المدنيين. وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية آنفة البيان إلى المحكمة.