قال الدكتور ناصر القحطاني ـ مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية: إن التغلب على ما تشهده المنطقة العربية من أحداث خلفت ورائها آثارًا مدمرة، لن يتأتى سوى بالتنمية المستدامة في الوطن العربي، والإسراع في بناء المؤسسات وإعادة هيكلتها، استنادا إلى رؤية وفلسفة تراعي الخصوصيات الوطنية وتأخذ بالأساليب العلمية والتنظيمية الحديثة.
جاء ذلك خلال استقبال المنظمة ـ المنبثقة عن جامعة الدول العربية، منذ عام 1962، أمس، وفدًا من الطلاب المشاركين بـ"نموذج محاكاة المحكمة الجنائية الدولية 2015"، وجمعية دراسات القانون الدولي بالإسكندرية، باعتبارها مؤسسة أكاديمية عاملة على الصعيد العربي، بهدف تعريفهم على طبيعة عملها، ومدى استفادة القانونيين منها، خاصة في مجال تقديم الخدمات الاستشارية والتدريب.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور عادل السن ـ المستشار القانوني للمنظمة ـ التي تعمل على النطاق العربي، على ضرورة تأهيل الشباب وبناء قدراتهم من الناحيتين المعرفية والمهاراتية حتى يتسنى لهم أداء دورهم في بناء وتحديث المؤسسات القائمة، وذلك خلال حديثه عن الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية للاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
ومن جهتها، تحدثت إيمان خطاب ـ رئيس مجلس إدارة جمعية دراسات القانون الدولي، ومدير برنامج القانوني الدولي الجنائي، عن رؤية الجمعية واستراتيجيتها خلال المرحلة المقبلة، فيما يتعلق بالفاعليات والبرامج وتركيزها على الفروع القانونية المستحدثة والمجالات ذات الصلة، وما تقوم عليه من مزج بين الخبراء والاستشاريين من ناحية، وتمكين الشباب من تولي المسؤوليات التنفيذية للمؤسسة من ناحية أخرى.
وأشار حاتم فليفل ـ المنسق التنفيذي لـ"نموذج محاكاة المحكمة الجنائية الدولية" إلى أهمية الفاعلية باعتبارها الأولى من نوعها في المنطقة العربية، وما لها من أهمية في دراسة القانون الدولي الجنائي باعتباره فرعا قانونيا مستحدثا، وكذا الأطر والهياكل القائمة على تنفيذه، مستعرضا رؤية الشباب المشاركين بالنموذج حول تنفيذ عدداً من الفاعليات المقبلة.