تعد اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة قانون متكامل للأسرة يضع مصلحة الطفل والأسرة الفضلى في المقدمة، والحفاظ على مكتسبات المرأة.
ونظمت اللجنة جلسة استماع مع المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف، لعرض إجراءات التقاضى أمام محكمة الأسرة، واشكالية بطء الإجراءات في قضايا الأسرة وطرق المواجهة.
واستعرض «عبدالحكم»، خلال الجلسة، بعض هذه الاشكاليات التي تمثلت فى اثبات الدخل الحقيقي للزوج المطلق، وإلزام الزوجة المطلقة اللجوء الى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في قضايا الخلع وما يليها من إجراءات مطولة للغاية، وقضايا الاعتراض على إنذار الطاعة والإجراءات المطولة التي تلحقه، بالإضافة إلى تغيب الرجل في كثير من القضايا.
كما استعرض «عبدالحكم» مجموعة من الحلول ومن بينها إنشاء هيئة تحضير الدعوى بمحاكم الأسرة الابتدائية والاستئنافية، وإلغاء مكاتب تسوية منازعات الأسرة والاكتفاء بدور الخبيرين النفسي والاجتماعي في قضايا الأسرة، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة بتوسيع دور قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة من خلال تفعيل دوره، وإضافة بعض الاختصاصات الأخرى مثل دعاوى المصروفات الدراسية، ودعاوى العلاج، والنفقة الاتفاقية أو نفقة البنوة، ودعاوى إثبات الزواج بحكم قضائي أمام المحكمة، والإذن بزواج من لا ولى له، كذلك اعتماد خطة متكاملة لبناء محاكم الأسرة واستقلالها عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وإيجاد حل لإشكالية التنفيذ في قضايا الأسرة.