قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برفض تظلم "عالية أسامة" زوجة المتهم مؤمن نبيل ونجله القاصر "فريد"، وكذلك منى أحمد لطفى زوجة المتهم حمدى محمد، وأيضا سارة محمود زوجة محمود فريد على القرار الصادر من النائب العام بمنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة وكذلك العقارية ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاتجار فى الأعضاء البشرية».
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين مدبولي كساب، ومحمد رأفت الطيب، وأمانة سر وائل عبد المقصود، و جورج ماهر.
يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق قرر منع 25 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.
كانت الدائرة 26 جنايات شمال القاهرة، قررت تأجيل محاكمة 41 متهمًا معظمهم من الأطباء والممرضين، في قضية إتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة، بما جملته أكثر من 20 مليون جنيه تحصل عليها المتهمون نظير هذه الجرائم والوساطة فيها لجلسة 11 ديسمبر لسماع الشهود.
كما قرر النائب العام، منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتهمة تشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار فى البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمان اثنان من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلي، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.