قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عز الدين أبو ستيت، إن مصر تستورد تقاوي للمحاصيل الخضرية، مثل الطماطم، بمليار دولار سنويًا.

وأضاف «أبو ستيت» -في اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تضرر نحو 3 آلاف فدان من الطماطم، بسبب زراعتها صنف «023» المستورد من الخارج- أن 98% من تقاوي المحاصيل الأساسية مثل الأرز والقطن والقمح والفول يتم توفيرها محليًا، أما فيما يخص تقاوي بذور الخضر، فمصر تنتج أقل من 2% منها، ويتم استيرادها من الخارج بواسطة شركات الاستيراد، في ظل تفاوت كبير فيما بين الشركات في الأسعار وهامش الربح.

وتابع: «بدأنا إجراءات تصحيحية لتعديل هذا الوضع المختل؛ لأن إنتاج تقاوي وطنية للخضر أمر استراتيجي وحيوي، وهذا هو جوهر المشكلة؛ محدودية شركات استيراد التقاوي تؤدي إلى تفاوت كبير في هامش الربح، وتجري عملية تداول التقاوي بشكل غير منضبط»، مستطردا: «وكل واحد بيحدد السعر اللي عاوزه، واستمرار الوضع القائم أمرا غير مقبول».

وعن أزمة مزارعي الطماطم، أوضح الوزير: «وردت لنا شكاوى من البحيرة والنوبارية بتجعد أوراق الطماطم في مراحل مبكرة، وقد عاينت لجان من معهد بحوث البساتين، ووجدت نباتات مصابة بالفعل، وأخذنا عينات خضرية لبحثها معمليا بواسطة معهد بحوث أمراض النبات، وبعد إجراء التحاليل والعينات الخضرية ظهرت نسبة التطابق الوراثي في البصمة الوراثية 96.3%؛ ما يثبت وجود تطابقا كبيرا».

وواصل: «تم عرض الأمر على لجنة التقاوي بالوزارة -ونحن نعمل بشكل مؤسسي لا بقرارات شخصية- ولا أملك كوزير أن أمنع أو أوافق على استيراد صنف، وإنما أعرض الأمر على اللجان المختصة».

وتابع: «وانتهت لجنة التقاوي، وهي تضم 4 ممثلين للقطاع الخاص، إلى قرار بالإجماع بوقف استيراد بذور هذا الصنف لحين إعادة التقييم». وذكر أن الشكاوى التي وردت إلى الوزارة كانت متعلقة بـ2819 فدانا، وارتفع عدد الأفدنة محل الشكاوى فيما بعد إلى 3500 فدان.

وقال: «دورنا كوزارة زراعة إثبات الحقيقة وفقا للفحوص المعملية، وطلب التعويض إجراء قانوني يأخذ مجراه لكل متضرر ولا نستطيع التدخل فيه». وشدد على ضرورة أن يحصل أي مزارع على إيصال أو فاتورة لما يشتريه من مبيدات أو تقاوي مستوردة. وأضاف: «سنلزم جميع الشركات المستوردة بإيجاد فواتير لبيع منتجاتها داخل مصر، محدد فيها السعر واسم الشركة ووكيلها والمشتري».

وانتهى الاجتماع بتلاوة «الشعيني» توصيات اللجنة التي تمثلت في: وقف استيراد بذور الطماطم من الصنف المعروف بهجين «023»، وموافاة اللجنة بنتائج فحص البذور لتحديد مسؤولية الشركة المستوردة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.