استنكرت حركة "حماس" اليوم الأربعاء قرار وزارة الخارجية الأمريكية إدراج نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري على قائمة الإرهاب وإعلان مكافأة مالية عمن يدلي بمعلومات عن مكان وجوده.
واعتبرت الحركة، في بيان صحفي، أن القرار الأمريكي "يأتي رضوخا لضغط حكومة إسرائيل ومواساة لها على هزائمها، وخدمة لأهدافها وسياساتها العنصرية المعادية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".
ورفضت حماس القرار الأمريكي، وأكدت استمرار نائب رئيس الحركة في أداء "دوره القيادي وواجبه الوطني خدمة لشعبنا وانتصارا لقضيته في مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته وفق القوانين الدولية والشرائع السماوية والإنسانية".
وطالبت الحركة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول والشعوب الحرة برفض القرار الأمريكي "الظالم والاعتداء المجحف بحق الشعب الفلسطيني وقضيته بشكل حاسم وقاطع، والتصدي له ومنع تنفيذه على أراضيها وعلى كل المستويات".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن رصد مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن العاروري والقيادييْن في "حزب الله" اللبناني خليل يوسف حرب، وهيثم علي طبطبائي.
وشغل العاروري منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عقب انتخاباتها الأخيرة العام الماضي، وكان قضى 15 عاما معتقلا لدى إسرائيل (بين 1992-2007) بتهمة تأسيس جهاز عسكري لحماس في الضفة الغربية.