وافق مجلس الأمن الدولى اليوم بالاجماع على رفع العقوبات المفروضة على ارتيريا فى ضوء تحسن علاقاتها مع جارتها إثيوبيا، وفقات لما ذكرته شبكة ايه بى سي نيوز، الإخبارية الأمريكية.
وينص القرار الذى أصدره مجلس الأمن بهذا الصدد على رفع الحظر المفروض على تصدير السلاح ومنع السفر وتجميد الأصول الإريترية.
وأشاد القرار أيضا بالجهود التى تبذل من أجل تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة فى المنطقة، وذلك فى إشارة إلى الجهود التي أطلقها رئيس الوزراء الاثيوبى الاصلاحى آبى أحمد.
وأشار القرار، إلى أن مجلس الأمن الدولى سوف يتابع التطورات المتعلقة بتطبيع العلاقات بين إريتريا وجيبوتى.
وكان مجلس الأمن قد فرض حظرا على تصدير السلاح وعقوبات قاسية اخرى ضد إريتريا عام 2009 بسبب قيامها بتزويد عناصر حركة الشباب المتمردة فى الصومال بالأسلحة، فضلا عن رفضها حل نزاعها الحدودى مع جيبوتى.
وفيما يتعلق بالصومال، قرر مجلس الامن الدولى الابقاء على حظر تصدير السلاح اليها .ونص القرار كذلك على الابقاء على الحظر المفروض على تجارة الفحم - استيرادا وتصديرا - حتى منتصف نوفمبر 2019 بوصفه المصدر الرئيسى لتمويل عناصر حركة " الشباب " المتمردة فى الصومال .
وأدان القرار أيضا الهجمات المستمرة من جانب عناصر "الشباب" داخل الصومال وخارجها، معربا عن شعوره بالقلق إزاء وجود أجنحة تابعة لتنظيم داعش، الإرهابى داخل الصومال والتداعيات الأمنية للأوضاع الراهنة فى اليمن على الصومال.
وأشاد مجلس الأمن فى قراره بالجهود التى تبذلها حكومة الصومال المركزية لاستعادة المؤسسات الاقتصادية والمالية الرئيسية فى الصومال وتنفيذ برنامج لمكافحة غسيل الاموال فضلا عن الإجراءات الأخرى التى تقوم باتخاذها على صعيد مكافحة الإرهاب.
وعبر قرار مجلس الأمن الدولى، مع ذلك، عن قلقه إزاء التقارير التى ترد باستمرار بشأن وجود فساد فى الصومال.