وزير الزراعة: الأزمة مسؤولية جهات عدة.. ورئيس الوزراء أكد ضرورة التنسيق قبل اتخاذ أي إجراء
أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التموين، بالإفراج عن كميات البطاطس التي تحفظت عليها الوزارة، ليتمكن المزارعون من استخدامها، كتقاوي، في زراعة محصول العام المقبل منها.
جاء ذلك في ختام اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة أزمة نقص البطاطس وارتفاع أسعارها، بحضور وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، الذي قال إن الأزمة مسؤولية جهات عدة، مطمئنا النواب بأن رئيس الوزراء أكد ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية كافة قبل اتخاذ أي إجراء.
وشملت توصيات اللجنة أيضا: التنسيق بين وزارة التموين والمحافظين، في أية إجراءات يتم اتخاذها تجاه المزارعين، وأن تكون تلك الإجراءات بموجب تحريات حقيقية.
وطالبت اللجنة في توصياتها الحكومة بخطة واضحة للزراعات والمساحات المتوقعة لكل محصول، منعًا لحدوت أزمات غير متوقعة.
وبدوره، شدد أبو ستيت على ضرورة البحث عن حلول بديلة للإرشاد الزراعي، قائلا: «الأمر لا يتعلق بتعيينات جديدة، بل بالاستفادة من الطاقات البشرية داخل الوزرات وخاصة الزراعة، فهناك حوالي عشرة آلاف كادر بحثي بمراكز البحوث الزراعية».