قرر وزير الزراعة، عز الدين أبو ستيت، اليوم الأربعاء، إلغاء قرار وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، رقم 669 لسنة 1991، بشأن تخزين البطاطس في الثلاجات طبقًا لموعد زمني مُحدد، حيث إنه سيسمح بذلك لجموع الفلاحين بتخزين محصولهم من البطاطس في أي وقت.
وكان وزير الزراعة، قد قرر مؤخرا مد مهلة تخزين البطاطس في الثلاجات، حتى أول ديسمبر المقبل، حتى لا يتم إخراج كافة كميات البطاطس المُخزنة بالثلاجات في الأسواق حاليا، ويكون أمام مشكلة ثانية بعد استهلاك كافة الكميات في فترة وجيزة، ما يؤدى إلى رفع الأسعار مرة أخرى، مؤكداً أن قرار مده المهلة سيضمن التوازن في أسعار البطاطس خلال الفترة المقبلة.
وينص قرار يوسف والي، رقم 669 لسنة 1991، الذي ألغاه وزير الزراعة الحالي، في مادته الثالثة التي تخص أمر التخزين في الثلاجات، على أنه "يحظر تخزين البطاطس في الثلاجات بعد 20 أكتوبر من كل عام، وذلك فيما عدا كميات التقاوي المعتمدة من وزارة الزراعة".
وتابع نص القرار: "على المسئولين عن الثلاجات أخذ إقرار كتابي من المودعين سواء لبطاطس التقاوي غير المعتمدة أو لمحصول البطاطس للاستهلاك، يتعهدون فيه بسحبها بحلول الموعد المنصوص عليه في المادة رقم 3 من القرار الوازري، وبقبولهم ببيعها لحسابهم إداريا دون اعتراض منهم".
وتضمن القرار: "ويتم سحب الكميات المُخزنة أيضًا في حال عدم قيام أصحاب الثلاجات بسحب الكميات بأنفسهم في الموعد المنصوص عليه، ويتم البيع بمعرفة لجنة تُشكل بقرار من مدير الزراعة المختص بالمحافظة، ويمثل فيها المسئول عن الثلاجة أو من يفوضه كتابة".
وذكرت المادة الخامسة من القرار رقم 669 لسنة 1991، أنه "يحق لمأموري الضبط القضائي المختصين دخول الثلاجات والتفتيش عليها وضبط الكميات المخالفة بعد التاريخ المشار إليه في المادة رقم 3، وهو 20 أكتوبر من كل عام، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا لحكم المادتين رقم 58 و71 من قانون الزراعة المصرية".
واشتملت المادة الخامسة أيضًا، أنه "على مديريات الزراعة إخطار مسئولي الثلاجات التي تقع في دائرة المحافظة بهذا القرار للعمل بموجبه، ومتابعة تنفيذه وإخطار الإدارة المركزية لشؤون البساتين والخضر ببيان الثلاجات والبطاطس المخزنة بها ونتائج التفتيش عليها".