انتقد الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادلة، قرار وزارة الصحة والسكان بشأن فتح تسجيل الأدوية، قائلًا إنه صدر بصورة متعجلة، كما شابه بعض مواده الغموض.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، أمس الثلاثاء، أن القرار جاء منقوصًا، ويحتاج إلى قرارات أخرى تكميلية لإيضاحه، متابعًا: "كان يجب أن ينص على سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الشركات دون قيد أو شرط، ويوضح العقوبات على الشركة المخالفة".
وأوضح أن هذا القرار يؤدي إلى زيادة الأسماء التجارية لنفس المادة الفعالة، وزيادة الأعباء على اقتصاديات الصيدليات، وتراكم الأدوية منتهية الصلاحية، مشيرًا إلى ضرورة استخدام الاسم العلمي للدواء مثل بقية دول العالم.
وأعرب عن استيائه من إصدار الوزارة هذا القرار دون التشاور مع أطراف المنظومة من غرفة الدواء والموزعين والصيادلة، متابعًا أن النقابة تقدمت بمقترح للوزارة عرضت فيه رأيها في هذه المسألة.
وأصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، قرارًا بتعديل سياسة تسجيل الأدوية والذي يقضي بفتح صندوق مثائل الأدوية البشرية دون التقيد بـ12 مثيلًا.
https://www.youtube.com/watch?v=MEqVhb1YClw