رفضت الجمعية الوطنية الفنزويلية التي تهيمن عليها المعارضة أمس الثلاثاء، ولاية الرئيس نيكولاس مادورو الثانية، ووصفتها بأنها "غير دستورية"، ودعت المجتمع الدولي للانضمام إلى الفنزويليين في الدعوة إلى "التغيير السياسي".
ويبدأ "مادورو" فترة ولايته الثانية في العاشر من يناير المقبل بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في 20 مايو والتي قاطعتها معظم المعارضة.
وألقى إعلان الجمعية الوطنية باللوم على مادورو في التضخم المتصاعد سريعا في البلاد والركود الذي تعاني منه، ودعا إلى حل الجمعية التأسيسية الموالية للحكومة، التي تولت مهام البرلمان جزئيا.
وحثت الجمعية الوطنية "المجتمع الدولي والشعب على الدفاع عن الدستور وتيسير التغيير السياسي".
ودعت الجمعية إلى تحقيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتشكيل لجنة انتخابية محايدة وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
وأصبحت فنزويلا الواقعة بأمريكا الجنوبية معزولة بشكل متزايد وسط انتقادات لنظام مادورو ونزوح جماعي لملايين الفنزويليين إلى البلدان المجاورة.