كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن البرنامج النووي الإيراني كان قد وصل إلى مرحلة بالغة التطور كادت تمكن إيران من الحصول علي قنبلة نووية في غضون أشهر لولا توقيعها اتقاقا مع الدول الكبرى في عام 2015 مقابل رفع العقوبات عنها.

وأشارت المجلة إلى أنه وفقاً لملف سري حصلت عليه المخابرات الإسرائيلية، كشف النقاب عن التطور الفائق في برنامج إيران النووي.

ونقلت المجلة عن مدير معهد للعلوم والأمن الدولي في واشنطن، والخبير النووي ديفيد إلبريت، الذي فحص هذه الوثائق، قوله إن "أجهزة المخابرات الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تكن تدري بوصول البرنامج إلى هذه المرحلة من التطور" موضحاً أن "إيران إذا انسحبت من الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى والذي أنسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018، سيكون لديها القدرة على صنع قنبلة ذرية لأنها تمتلك التكنولوجيا لفعل ذلك مسبقا.

وأشارت المجلة إلى دهشة الخبراء من المعلومات التي كشفها الملف، والتي يشير إلى قدرات إيران على صنع أسلحة نووية بنفسها بدلا من قدرتها على إنتاج الوقود الذري الذي يستخدم في صنع الأسلحة والتي كانت النقطة المحورية في الاتفاق، يعد أمرا مقلقا للغاية للاستخبارات الغربية بحسب المجلة الأمريكية.

وقال إلبريت في تصريح للمجلة" إن الملف مليء بالأشياء الجديدة حول برنامج تصنيع إيران للأسلحة النووية، إن الأمر غير قابل للتصديق حول ما يحتويه هذا الملف" الذي قالت المجلة بأنه يتكون من 100 ألف صفحة ويغطي الفترة من عام 1999 إلى عام 2003 وذلك قبل بدء المفاوضات بين طهران والدول الكبرى.

وأشارت المجلة بأن الملف كشف تقليل الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية من البرنامج إيران النووي، موضحة "إن الولايات المتحدة كانت تصرح بأن إيران ستسغرق عام أو عامين لامتلاك سلاح نووي، لكن الوثائق تشير إلى أنهم كانوا يستطيعون فعلها في أقل من ذلك بكثير".

وقال إلبريت أن الحكومة الفرنسية كانت هي الوحيدة المحقة في تقديراتها في قدرة إيران على صنع سلاح نووي، حيث كانت تقديرات الاستخبارات الفرنسية تشير إلى فترة زمنية تقدر بـ3 شهور.

وقالت ليكسندرا بيل المسئولة السابقة في إدارة الرئيس السابق "باراك أوباما" والذي عملت على مشروع الإتفاق النووي الإيراني بين طهران والدول الكبرى بأنه إذا كانت المعلومات صحيحة و تثبت كذب إيران، فإنه يجب التعامل مع هذة المستجدات من خلال قنوات العمل الرسمية كما يحدث في أي إتفاق كبير، ودعت بيل إلى الحكم على سلوكيات طهران من خلال مدى تعاونها مع مسؤلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويشمل الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع الدول الست الكبرى أمريكا، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا في عام 2015 في مدينة لوزان الفرنسية رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران تدريجيا في مقابل السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكل المواقع المشتبه بها والتي شملت مواقع عسكرية أيضا، ولاحقا انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات على إيران.