قرر أعضاء الحوار الوطني التونسي تمديد الاجتماع الذي بدأ صباح اليوم لتستمر المباحثات "حتى يتم الاتفاق على شخص رئيس الوزراء."
وأكد سمير الشافي، عضو الاتحاد التونسي العام للشغل، لبي بي سي أن اليوم "لن يمر دون الاتفاق على شخص رئيس الحكومة."
وبدأ الرباعي الراعي للحوار الوطني لقاءا حاسما في الساعات الأولى من صباح السبت للبت نهائيا في الشخصية المرشحة لتولي رئاسة الحكومة قبل انتهاء المهلة المححدة مسبقا لإعلان حكومة انتقالية.
وانتهت بالفعل مع منتصف نهار السبت بالتوقيت المحلي في تونس المهلة المحددة لعقد اتفاق على تشكيل حكومة انتقالية تتولى انهاء الدستور وتشرف على الانتخابات المقبلة في البلاد.
وحتى الآن لم تفلح المحاولات في الإعلان عن رئيس للحكومة الإنتقالية حيث رفض مصطفى الفيلالي تولي المنصب بعدما اتفق المشاركون في الحوار الوطني عليه.
وقال الفيلالي إن سنه 92 سنة وهو ما لا يسمح له بتحمل هذه المسؤولية.
وقال جيلاني الهمامي الناطق باسم حزب العمال لبي بي سي "إن تصريح الفيلالي لم يكن متوقعا لأنه سبق وأن عبر عن استعداده لقبول المنصب".
وأضاف أن "مجموعة الحوار الوطني تجد نفسها أمام مهمة صعبة حيث تسعى إلى الاتفاق على اسم من بين أكثر من 20 اسما مطروحا مختلفا عليه".
مشيرا إلى أن "الحوار يجري تحت ضغط انتهاء المهلة الإضافية ".
وتقف تونس على أعتاب أزمة متعددة الأوجه إذا تعثرت جهود الأطراف المشاركة في هذا الحوار في الاتفاق على اسم جديد لتولي الحكومة الانتقالية.
أزمة سياسية
رفض مصطفى الفيلالي منصب رئاسة الوزراء بسبب تقدمه في السن
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ يوليو / تموز حين قتل المعارض البارز محمد براهمي، ما أثار احتجاجات طالبت باستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة.
ومن المنتظر أن يمهد الاتفاق لرئيس وزراء جديد وصولا إلى استقالة الحكومة لإنهاء حالة الاحتقان التي أثرت بشكل بالغ على العملية السياسية في تونس بعد إطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي من سدة الحكم.
وكانت جلسات المفاوضات بين الإسلاميين وأحزاب المعارضة العلمانية قد علقت في وقت سابق بسبب خلاف بشأن تسمية رئيس الوزراء.
يذكر أن حركة النهضة الإسلامية قد فازت بالأغلبية في انتخابات المجلس التأسيسي، عقب سقوط نظام بن علي.
ووافقت النهضة على تشكيل حكومة انتقالية جديدة تتولى إدارة البلاد لحين إجراء انتخابات كوسيلة لإنهاء الأزمة السياسية.