- مصادر: الإرهابيون تم دعمهم بأموال طائلة وأعمال لوجستية تؤهلهم للتنقل من مكان إلى آخر بسرعة
- رئيس مجلس النواب يحيل مشروعى قانون بتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة التشريعية
قال مصدر أمنى: إن الأجهزة الأمنية بدأت فى مراجعة موقف بعض العائدين من دول «قطر وتركيا والسودان والعراق» لبيان مدى علاقاتهم بأعضاء جماعة الإخوان الذين يعيشون فى تلك الدول، تحسبا لمشاركتهم فى أى عمليات إرهابية أخرى خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى ان ذلك سيتم من خلال البيانات المدونة لكل شخص وعدد سفرياته والمدد، التى أقام فيها خارج البلاد وجوازات السفر.
وأضاف المصدر لـ«الشروق»، اليوم، أن قوات الأمن رصدت العديد ممن عادوا إلى مصر وتبين مشاركة بعضهم فى عدد من الخلايا الإرهابية، وأنه تم إجراء حملات استباقية لضبطهم، إلا أنهم يتنقلون من أماكنهم، متابعا: «هؤلاء تم تدعيمهم بأموال طائلة وأعمال لوجستية تؤهلهم للتنقل من مكان إلى آخر بسرعة».
وأوضح المصدر أن مهاب مصطفى السيد قاسم المتهم فى تفجيرات الكنيسة البطرسية ذهب إلى قطر فى 3 ديسمبر 2015 وعاد فى 1 فبراير 2016، حيث حصل على تأشيرة للزيارة والتقى بعدد من الإخوان هناك ونقل تكليفات بتنفيذ العملية الإرهابية الأخيرة.
وأشار إلى أن المتهم يعتنق الفكر التكفيرى للإخوان، وأنه تم احتواؤه من جانب الإخوان واطلاعه على تخطيطهم للعملية الإرهابية وحصل على أموال لتنفيذ ذلك، موضحا أنه ثبت من متابعة الأرقام التليفونية، التى كان يستخدمها أنه ذهب إلى سيناء عدة مرات، والتقى ببعض العناصر الهاربة وأعضاء بتنظيم «بيت المقدس» الإرهابى، ملمحا إلى أن المتهم ينتمى إلى أعضاء المجلس الثورى المصرى الذى كان يترأسه فى مصر القيادى الإخوانى محمد كمال، الذى قتل فى مواجهة مع الشرطة بوقت سابق.
من جهة أخرى، أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروعى قانون، الأول قدمه النائب محمد عطا سليم و70 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال عبدالعال ــ فى الجلسة العامة اليوم ــ مشروع قانون آخر مقدم من النائب سليمان وهدان و70 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين المنشآت العامة والحيوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأحال عبدالعال أيضا مشروع قانون قدمه النائب عبدالرحيم على و60 نائبا بشأن تعديل القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى.