استنكرت وزارة الخارجية، البيانين الصادرين عن منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، في أعقاب التفجير الإرهابي الذي وقع، الأحد الماضي، بالكنيسة البطرسية في القاهرة، والذي أودى بحياة 25 شخصًا وإصابة 49 آخرين.
وأشارت الخارجية - في بيانها - إلى أنه في حين أثار الحادث الإرهابي موجة من التعاطف والتضامن مع مصر في حربها ضد الإرهاب، فضلا عن صدور العديد من بيانات الإدانة من مجلس الأمن والعديد من دول العالم، فقد اختارت المنظمتان استغلال هذا الحادث لتذكية خطابهما المتحيز الذي تحركه دوافع سياسية، بشأن وجود توتر طائفي في مصر، فضلا عن الإيحاء بوجود تقصير من جانب الحكومة المصرية في حماية الأقباط المصريين، مع التلميح بوجود قصورًا في النظام القضائي المصري، الأمر الذي يتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا.
وأضافت، أنه رغم إبداء كلا المنظمتين عدم التسامح تجاه أية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، فإن المنظمتين أظهرتا تسامحًا غير مقبول تجاه الإرهاب، بل من المؤسف والمخزي تقاعسهما عن وصف الحادث بـ«الإرهابي»، فضلا عن عدم إظهار التعاطف مع الضحايا وعائلاتهم.
وتابعت، أنه تعمدت المنظمتان غض الطرف عن رد الفعل السريع من جانب الحكومة والقيادة المصرية ومجلس النواب تجاه الحادث، في تلاحم واضح مع المجتمع لإظهار كل أشكال الدعم لأسر الضحايا والتخفيف من آلامهم، فضلا عن تجاهلهما التقدم المحرز في التحقيقات الجارية بشأن الحادث من أجل إنفاذ العدالة ومحاسبة مرتكبي هذا الجرم.
واستكملت في بيانها، أن النهج الانتقائي في التعامل مع الحادث الإرهابي الذي وقع يوم الأحد الماضي، إنما يهدف فقط إلى تحقيق مصالح ضيقة، كما يعكس تحليلا بعيدا عن الواقع، لغرض وحيد هو «انتقاد الحكومة المصرية»، في تجاهل واضح لضراوة الإرهاب الذي يحصد أرواح الأبرياء يوما بعد يوم. إن هذا النهج لا يشكك فقط في مصداقية المعيار الأخلاقي الذي تدعي بعض المنظمات تبنيه، ولكنه في الواقع لا يوفر المناخ الملائم لمكافحة ظاهرة الإرهاب البغيضة.