طلب المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، من الأمانة الفنية توجية خطاب شكر إلى وزير المالية تكريما لأعضاء هيئة الخدمات الحكومية الذين تعرضوا لكل أساليب الإعتداء اللفظى والبدنى من أحد المتعدين على أراضى الدولة أثناء أدائهم عملهم المكلفين به لتثمين مساحة من الأراضى بطريق مصر اسكندرية الصحراوى لكنهم التزموا بتعليمات اللجنة بضبط النفس والإصرار على تطبيق القانون وإجراء المعاينة تمهيدا لإسترداد حق الدولة.

كما وجه محلب الشكر للاجهزة الأمنية ومديرية أمن الجيزة التى بذلت جهدا فى تمكين أعضاء اللجنة من أداء عملهم وكذلك تنفيذ قرار النيابة العامة بسرعة ضبط الشخص المتعدى على أعضاء اللجنة والقبض عليه وتسليمه للعدالة

وأكد «محلب»، أن كل اساليب البلطجة والإرهاب التى يلجأ اليها البعض لن تحقق أى نتيجة لأن اللجنة لن تتراجع خطوة واحدة فى سبيل استرداد حق الدولة، وأن هذه المهمة ترتبط بهيبة الدولة التى لا تقبل التهاون أو التسامح مع من يحاول التجاوز.

من جانبه، أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية، أن ما حدث الأسبوع الماضى مع أحد الأشخاص الذى استعان بالبلطجية لمنع أعضاء اللجنة من أداء عملهم رسالة لكل من يعتقد أنه سيمنع استرداد حق الدولة بأنه واهم، فقد إنتهى عهد البلطجة ومراكز القوى، وأى إعتراض لعمل اللجنة سوف يواجه بحسم وقوة القانون الذى سيسرى على الجميع دون تفرقة أو تمييز لأن هدف اللجنة استرداد حق الدولة دون أى تجاوز للقانون وفى الوقت نفسه لن تسمح اللجنة لأحد بالتجاوز فى حقها أو حق أحد من أعضائها أو ممثليها.

وأشار إلى أن اللجنة لا تنظر لأسماء ولن يعطلها أى اسم عن عملها لأنها تتعامل مع حالات.

على جانب آخر، وفى سبيل استكمال حصر أراضى الدولة، أحال «محلب»، صورة من حصر سابق قامت به هيئة التعمير فى 2015، لأراضى وضع اليد إلى الأمانة الفنية لمراجعتها بالتنسيق مع الهيئة وتحديث بياناته وتدقيقها وفق ما يتم الآن من حصر.

وطلب «محلب»، تشكيل لجان خاصة لإجراء مراجعة دقيقة لهذا الحصر الذى تلقاه من إحدى الجهات الرسمية، وتضمن حصر 525 ألف فدان منها نحو 445 ألف فدان موزعة على 339 اسما فقط، على أن تتم موافاة اللجنة بنتائج هذه المراجعة فى أسرع وقت.

وفى سياق متصل بهذا الملف، استعرضت اللجنة تقرير هيئة التعمير عن نتائج مراجعة أراضى منطقة وادى النطرون حيث تبين وجود شركات حصلت على أراضى بتعاقدات قانونية لكنها توسعت ووضعت يدها على مساحات ضخمة أخرى، ولهذا تم تكليف اللجنة الرئيسية للتثمين بمعاينة هذه المساحات وتقدير قيمتها ومقابل حق الإنتفاع المستحق عن السنوات الماضية، مع مخاطبة هذه الشركات للتقدم للتقنين مع استفادة كل من يتقدم قبل نهاية ديسمبر نسبة التخفيض الرئاسية التى تبلغ 35%.

وقال اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية، إنه سيتم التفرقة بين حالتين، الأولى تتمثل فى الشركات التى وضعت يدها على بعض المساحات وقامت بزراعتها واستثمارها حيث سيتم تقدير قيمة هذه المساحات وبيعها للشركات واضعة اليد مع تحصيل حق الانتفاع عن سنوات الاستغلال، أما الحالة الثانية فهى كما قال عبدالله الأراضى المتعدى عليها وما زالت فضاء فيتم سحبها وطرحها فى مزادات علنية.

وارتباطا بإسترداد الأراضى، كشف «عبدالله»، أن قوات انفاذ القانون ستبدأ الأسبوع القادم تنفيذ المرحلة الأولى من قرارات الإزالة للتعديات على أراضى محافظة القاهرة واستردادها مع وضع حراسة عليها لمنع التعديات الجديدة، ومواجهة أى محاولات منع التنفيذ بالقانون، كما سيتم ازالة التعديات على مساحة 377 فدانا بمنطقة الخانكة تابعة لجمعية النصر.

على جانب آخر، كلفت اللجنة هيئة التعمير بالإعلان عن مواعيد محددة لإستقبال أصحاب طلبات التقنين التى اعتمدها مجلس الوزراء للبدء فى تحصيل حق الدولة، وانهاء إجراءات التقنين لهم.

وحسب ما كشفه المهندس محلب، فمجلس الوزراء اعتمد قرارات اللجنة لتقنين 9 حالات تصل قيمة التقنين المتوقعة لها حسب تقديرات اللجنة الرئيسية للتثمين نحو مليار و800 مليون جنيه.

كما كلفت اللجنة هيئة الخدمات الحكومية للبدء فى إجراءات تحصيل حق الدولة فى مخالفات مشروع السليمانية والتى تبلغ نحو مليارين و300 مليون جنيه بعد اعتماد مجلس الوزراء لقرار اللجنة بشأنها.

وفى الوقت نفسه، أحالت اللجنة أيضا لمجلس الوزراء اقتراح هيئة التعمير بمنح مهلة اضافية ستة أشهر للمتأخرين فى سداد أكثر من قسطين من قيمة اراضى الدولة، ليقوموا بسداد الأقساط المستحقة عليهم شريطة أن تقتصر هذه المهلة الاستثنائية على حالات التعثر الواردة فى الكشوف المعتمدة من جهاز المحاسبات والرقابة الادارية وهيئة التعمير ضمانا لعدم استغلال المهلة الجديدة فى تقنين حالات لا تتوافر فيها الشروط.

وأكد المهندس حمدى شعراوي، رئيس هيئة التعمير، أن الغرض من هذه المهلة تمكين الهيئة من تحصيل مديونيات متأخرة لصالحها بمئات الملايين عن قيمة هذه الأراضى، حيث كانت الهيئة ملزمة بفسخ العقد فورا لكل من تأخر عن سداد قسطين من قيمة الأراضى التى حصل عليها، وهو ما لم يتم رغم تعثر كثيرين بسبب الظروف الإقتصادية التى شهدتها البلاد فى السنوات الماضية، وأوضح شعراوى أن الحصر المعتمد من جهاز المحاسبات لهذه الحالات يتعدى 78 ألف حالة لمتعثرين يمكن أن تسهم المهلة الجديدة فى تشجيعهم على سداد ما عليهم من مستحقات.

وطالب الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، أن يتضمن القرار المقترح على مجلس الوزراء التأكيد على أن المهلة الجيدة لا تعنى إعفاء المتأخرين من غرامات التأخير، إضافة إلى سحب الأرض فورا ممن لن يلتزموا بسداد أقساطهم خلال المهلة الجديدة.

ومن القرارات التى اتخذتها اللجنة أيضا خلال اجتماعها الأسبوعى قيام رئيس هيئة الخدمات الحكومية الدكتور أيمن جوهر بإعداد الملفات النهائية ل25 حالة جديدة للتقنين بعد تقدير قيمة حق الدولة فيها لعرضها على مجلس الوزراء، اجتماعاتها القادمة لإعتمادها وفقا للمعايير القانونية، وكذلك دعوة وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطي، الإجتماع القادم للجنة لحسم الخلاف حول مدى توافر المياة الجوفية بنسب تسمح بتقنين مساحات ضخمة من الأراضى بطريق مصر اسيوط الغربى.