أصدر وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، قرار رقم 330 يقضي بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية، استكمالا للقرار رقم 217 لسنة 2017 الذى نص على الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو باللغة العربية على السلعة ويجوز أن يكون البيان مصحوبا بترجمة بإحدى اللغات الأجنبية.
وأكد المصيلحي، في بيان له اليوم الخميس، عدم التراجع عن إعلان الأسعار على السلع الغذائية باعتبارها حق للمستهلك، مشيرا إلى أنه سيكون على البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة كما يحظر على كافة نقاط عرض البيع للمستهلك بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.
وقال الوزير، إنه على التجار وموزعي السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الإحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو أي مصدر آخر، كما يقضي القرار بحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الإتجار.
وأشار إلى أن القرار يقضي بالتزام المورد بتقديم فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك، خاصة وأن من يخالف أحكام هذا القرار تفرض عليه العقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لشؤون التموين، على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من بداية يناير القادم.