أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، قرارين بشأن المملكة العربية السعودية، يتعلق أحدهما بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحرب في اليمن، رغم الدعم الكامل الذي يوليه الرئيس دونالد ترامب للمملكة.
ويُحّمل القرار الثاني ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، المسؤولية عن مقتل الصحفي المنشق جمال خاشقجي، وهو حدث أثار غضبا في واشنطن ضد الرياض.
وكان ترامب قد عمل على إبعاد المسؤولية في مقتل خاشقجي عن ولي العهد، فيما سعت إدارته للحفاظ على دعم حرب اليمن واستمرار بيع الأسلحة للمملكة.
ويأتي قرارا مجلس الشيوخ فيما اتفق طرفا حرب اليمن على وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة أثناء محادثات في السويد.
وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون بموافقة 56 عضوا واعتراض 41 لصالح إنهاء الدعم العسكري للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.
ولا يزال مشروع القانون رمزيا إلى حد كبير، بعدما أرجأ مجلس النواب هذا الأسبوع أي مشروعات قوانين مشابهة حتى يناير المقبل عندما يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب، المجلس الثاني بالكونجرس.
وتعيش اليمن وهي واحدة من أفقر دول العالم العربي في صراع على السلطة بين الحكومة التي تدعمها السعودية في المنفى والمتمردين الحوثيين الشيعة.
وقدمت واشنطن دعما عسكريا واستخباراتيا للتحالف الذي تقوده السعودية بما في ذلك إعادة تزويد الطائرات السعودية بالوقود جوا في مهمات قصف جوي باليمن، وصوت مجلس الشيوخ لصالح إنهاء ذلك أمس الخميس.
ونقل بيرني ساندرز وهو سناتور ليبرالي ويعد قوة محركة وراء مشروع القانون، عن بيانات أن "58 ألف طفل لقوا حتفهم في اليمن وأن الملايين على شفا المجاعة".
وكتب ساندرز في تغريدة عبر موقع تويتر: "يجب أن نقول للسعودية أن الولايات المتحدة لن تدعم بعد الآن دور نظامها الاستبدادي في الحرب المروعة في اليمن".
كما نشر السناتور الجمهوري راند بول تغريدة يوم الخميس قال فيها: "اليوم بعث مجلس الشيوخ برسالة واضحة هي أن إعلان الحرب يأتي من الكونجرس وأننا لا نوافق على انخراطنا في اليمن".
وكان السيناتور الجمهوري لينزي جراهام، وهو حليف تقليدي لترامب، قال أول أمس الأربعاء، إن السعودية "لن تربطها أبدا علاقة مع مجلس الشيوخ الأمريكي ما لم تتغير الأمور".
وقال بعض المعارضين لمشروع القانون بشأن اليمن إن سحب الدعم للسعودية سوف يزيد من جرأة إيران.