أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تولى مصر وألمانيا مسئولية تسهيل المفاوضات الخاصة بالتمويل في المؤتمر، يعد جزءا هاما للدول النامية للوصول إلى اتفاق عادل ومنصف للجميع، كما تم الاتفاق عليه في باريس مشيرة إلى أن الإجراءات الخاصة بالتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية وآليات التنفيذ لن تتم دون توفير التمويل اللازم ودون أن تفي الدول المتقدمة بالتزاماتها في اتفاق باريس.
وأشارت فؤاد في تصريحات صحفية، لها اليوم خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ببولندا إلى أن الدول النامية لن تتنازل عن نص يحقق التوازن المطلوب مع المسئولية المشتركة متباينة الأعباء؛ ما يتطلب خلق مواءمة بين إحتياجات ومتطلبات الدول النامية لتستطيع الوفاء بالتزاماتها والضغط على الدول المتقدمة للقيام بالتزاماتها.
وأكدت وزيرة البيئة أن مصر وألمانيا انهتا الإجتماعات الثنائية في التفاوض الخاصة ببند تمويل المناخ، لتضع أمام الرئاسة البولندية لمؤتمر تغير المناخ نص عادل متوازن يترجم بصورة صحيحة التزامات الدول المتقدمة فيما يخص التمويل لصالح الدول النامية كما جاء في إتفاق باريس، وذلك دون ظلم للدول المتقدمة.
وفيما يخص قابلية الدول المتقدمة لهذا النص، أكدت فؤاد أن عددا من الدول المتقدمة كالاتحاد الأوروبي يتفهم احتياج الدول النامية لاتفاق واضح يمكنها من وضع خارطة طريق وتحديد الإجراءات التي ستتبعها وطريقة الإبلاغ عن حجم التمويل المطلوب.