رفضت المحكمة العليا في الهند اليوم الجمعة دعاوى طالبت بإجراء تحقيق بشأن اتفاق حكومي لشراء طائرات مقاتلة من شركة "داسو" الفرنسية للطيران، طبقا لما ذكره محامون على صلة بالقضية.
واستمعت المحكمة إلى سلسلة من الدعاوى التي تشكك في الاتفاق الذي تم إبرامه في عام 2016 لشراء 36 طائرة "رافال" بقيمة 8ر7 مليار يورو (6ر8 مليار دولار)، حيث يتردد وجود مخالفات مالية، لاسيما بشأن تفاصيل التسعير، ومحاباة محتملة لشركاء هنود لتحقيق توازن في الأسعار.
وقال أحد المدعين، ويدعى براشانت بوشان، للصحفيين إن المحكمة راضية أيضا بشأن التسعير وعملية "جلب شريك دفاعي"، وتقبل برأي الحكومة بأنها لم تضطلع بدور في اختيار شركة "داسو" الشركاء الهنود.
ونقلت قناة "إن.دي.تي.في" التلفزيونية الهندية عن هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة، بقيادة رئيس المحكمة العليا رانجان جوجوي، القول: "لا يمكن أن نتخذ قرارا بشأن صحة عملية شراء الطائرات".
وأضاف القضاة: " ليست مهمة هذه المحكمة الخوض في تفاصيل بشأن فروق الأسعار، والتي يجب أن تكون سرية"، مما يعني رفض الدعاوى بإجراء تحقيق تشرف عليه المحكمة.
وكان حزب المؤتمر، المعارض الرئيسي في الهند، ونشطاء مناهضون للفساد وآخرون شككوا فيما قالوا إنه تضخيم للسعر، واختيار للشريك "الدفاعي" في الاتفاق.
وجاء في قرار المحكمة: "لا نجد أي عنصر جوهري لاظهار أن هناك محاباة أساسية. من المحتمل أن يمثل ذلك ارتياحا كبيرا للحكومة، التي تواجه باستمرار هجوما من المعارضة بشأن الاتفاق".
وكانت حكومتا الهند وفرنسا اتفقتا في عام 2016 على شراء 36 طائرة "رافال"، مستعدة للعمل الفوري، لصالح سلاح الجو الهندي.
وقال ضباط من سلاح الجو الهندي للمحكمة إنه تم التوقيع على الاتفاق من أجل المصلحة الاستراتيجية للبلاد نظرا لان سرب الطائرات التابع لسلاح الجو، تم استنفاده حيث لم تشتر الهند أي طائرات مقاتلة جديدة منذ عام 1985 .
غير أن بوشان قال إن القرار هو "تبرئة محدودة" للحكومة، حيث أن المحكمة لم تبحث العديد من القضايا التي تضمنتها الدعاوي، مضيفا أنه سيتخذ قرارا حول تقديم دعوى استئناف.