زوجة سورية تتسبب في سقوط نص من قانون مكافحة زواج القصّر الألماني الصادر 2017

أعلنت المحكمة الاتحادية الألمانية، اليوم الجمعة، أن القاعدة القانونية التي تقضي ببطلان زيجات القصّر المبرمة خارج البلاد، لا تتفق مع الدستور الألماني، مما يعني وجوب الاعتراف بزيجات القصّر طالما أُبرمت وفقا لقانون البلد الأجنبي.

وأحالت الدائرة المختصة بقضايا الأسرة في المحكمة الاتحادية وفقا لهذا القرار قضية تابعة للمحكمة العليا في مدينة بامبرج إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيها، وقضت بوقف إجراءات المحاكمة لحين بت المحكمة الدستورية في الأمر.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها ترى في قانون مكافحة زواج القصّر "مخالفة لعدة مواد في الدستور الألماني، من بينها المادة رقم واحد المتعلقة بكرامة الإنسان، والمادة رقم ستة المتعلقة بالزواج والأسرة".

يذكر أن قانون مكافحة زواج القصر دخل حيز التنفيذ في ألمانيا في 22 يوليو عام 2017.

وكان وزير العدل في ذلك الحين هايكو ماس قد ذكر أنه يجب على الأطفال في هذه المرحلة العمرية اللعب والتعلم والاستقلال، ثم يمكنهم بعد ذلك عندما يصبحون بالغين أن يقرروا بحرية ما إذا كانوا يريدون الزواج أم لا، ويحددوا الشخص الذين يريدون الزواج به.

ويأتي قرار المحكمة على خلفية قرار أصدرته المحكمة العليا في مدينة بامبرج في مايو عام 2016 بشأن تحديد الجهة المعنية بإقامة فتاة تبلغ من العمر 15 عاما تزوجت في سن الرابعة عشر في سوريا من ابن عمها الراشد.

وقضت المحكمة العليا في ذلك الحين بأن الزواج ساري المفعول، وبالتالي لا يحق لمكتب رعاية الشباب المُعين واصيا على الفتاة اتخاذ قرار بشأن إقامتها.

وكان السوريان تربيا في نفس القرية، وأبرما زيجتهما أمام إحدى محاكم الشريعة في سورية في فبراير عام 2015، وفر الزوجان بعد ذلك من الحرب الأهلية ووصلا إلى ألمانيا في أغسطس عام 2015، وقضت محكمة ابتدائية بوضع الفتاة تحت وصاية مكتب رعاية الشباب في مدينة أشافنبورج.

وتقدم الزوج بعد ذلك بطلب لمراجعة حالتهما، والذي أصدرت المحكمة الابتدائية بناء عليه قرارا بإتاحة زيارة الزوج للفتاة في عطلات نهاية الأسبوع.

ورفضت المحكمة العليا طعنا على هذا القرار من جانب مكتب رعاية الشباب، حيث رأت أن شروط سريان عقد الزواج وفقا للقانون السوري متوفرة.

وبحسب حكم المحكمة الاتحادية الألمانية الصادر اليوم، فإنه من الضروري حسم السؤال الخاص بشأن "ما إذا كانت القاعدة التي تقضي بانعدام فعالية زيجات القصر في الخارج المنصوص عليها في قانون مكافحة زواج القصر بألمانيا متوافقة مع الدستور، وذلك حتى يمكن البت في هذه القضية".

وذكرت المحكمة الاتحادية في حيثيات الحكم أن هذه القاعدة غير متوافقة مع الدستور، وبالتالي فلا مجال لقبول الطعن الذي تقدم به الوصي القانوني على الزوجة السورية الصغيرة، وهو مكتب رعاية الشباب.
التتبع