على الرغم من كل حملات التشويه التى تعرض لها العمال باعتبارهم أحد أسباب تعطل حركة الانتاج، فقد نجحوا فى تأسيس أكثر من 150 نقابة جديدة خلال عام، فى تطبيق مباشر لفكرة استرداد الحقوق بعد الثورة، فبينما انسحب شباب المتظاهرين من التحرير مؤقتا بعد تنحى مبارك ثم ندموا على تلك الخطوة فيما بعد، لم ينسحب العمال من ميادين الاحتجاج فى مواقع العمل على مدى العام، بحسب تحليل هيثم محمدين، المحامى والناشط بمركز الدراسات الاشتراكية، لتطور الحركة العمالية فى عام استثنائى، وهو التحليل الذى اتفق مع قصص الاحتجاجات التى روتها قيادات عمالية فى مؤتمر للمركز مساء الخميس الماضى.

تطورت الحركة العمالية فى العام الماضى، وبدأت تظهر أنماط من التنسيق النقابى على مستوى القطاعات، كما ظهر ذلك فى السكة الحديد والطيران المدنى، كما أضاف محمدين، وهو ما ظهر أيضا فى تجربة تحالف نقابة عمال البريد مع عمال شركة المصرية للاتصالات، كما يقول أسامة عبداللطيف، القيادى بالبريد: «كنا نتضامن سويا عند تنظيم الاحتجاجات وكثرة عددنا كانتا تقوى موقفنا».

الكيان المتنامى للحركة العمالية المنظمة فى 2011، والذى وصل عدده إلى مليون ونصف مليون عامل فى اتحاد النقابات المستقلة وحده، كان يرفع مطالب اجتماعية بسيطة للغاية فى كثير من الأحيان، مثل مطالب عمال أطلس للمقاولات بتحسين بدل الوجبة الغذائية الذى كان متوقفا عند «جنيه واحد» يوميا. «خضنا مفاوضات طويلة حتى يصل إلى خمسة جنيهات لنتساوى بشركات مقاولات مماثلة لنا، وبصعوبة وصل إلى ثلاثة جنيهات ونصف الجنيه، ولم ننجح بعد فى تعميمه على كل العمال»، يقول صفوت عطية العضو النقابى بالشركة.

وبلغ عدد الاحتجاجات العمالية فى العام الفائت نحو 1300 احتجاج، تبعا للبيانات المعروضة فى المؤتمر.

 من ناحية أخرى، كان شعور العمال فى بعض مواقع القطاع العام بتردى أحوال هذا القطاع وانتشار الفساد فيه، سببا فى تفجير الاحتجاجات اعتراضا على إدارة المصنع، إحدى تلك الحالات عاشتها شركة مصر للزيوت والصابون العام الماضى، والتى شهدت أربعة اعتصامات منذ يوم العاشر من فبراير الماضى، الشركة كما يروى قصتها القيادى العمالى محمد عبدالوهاب، تأسست فى عام 1963 لتكون أحد أهم منتجى التموين لمصر، وكانت تقدم 27 منتجا، وقد تراجعت منتجاتها بشكل حاد بعد أن تعرضت للنهب على مدى السنوات الماضية وتعمل حاليا بـ20% من طاقتها، بحسب قوله، لذا كانت مطالب التغيير الادارى بالشركة أحد أبرز مطالب العمال على مدى العام.

وقد استطاع بعض العمال الضغط فى مجال إجراء تغييرات ادارية واسعة بشركاتهم خلال العام الماضى، والتى آخرها كان ما أعلنه عبداللطيف فى المؤتمر عن نجاح العمال فى تنحية 32 مستشارا بالهيئة خلال الأسبوع الماضى فقط، ممن رأى العمال أنهم يستنزفون ميزانية أجور الهيئة بدون مردود اقتصادى ملائم.

ومن التجارب الناجحة أيضا فى هذا المجال تجربة نقابة مستشفى منشية البكرى والتى أقرت نظاما لانتخاب مدير المستشفى، «النقابة حققت هذا النجاح لأنها تأسست على نطاق واسع، حيث ضمت الاطباء والممرضات والعمال الفنيين»، يقول محمدين.

بينما لايزال عمال آخرون يشعرون بالاحتقان لعدم وجود أشكال للمحاسبة القانونية لقيادات فاسدة من وجهة نظرهم، مثل عمال غزل المحلة، والذين بحسب قول القيادى العمالى كمال الفيومى، قدموا للسلطات مستندات عن تسبب أحد قيادات الشركة فى خسارتها 270 مليون جنيه، «وبدلا من أن يقدم للمحاكمة تم تعيينه مستشارا».

 ولا تقتصر مطالب العمال على تحسين أحوال منشآتهم الاقتصادية، بل تمتد مطالبهم لمطالب سياسية، حيث يعترض عطية، من أطلس للمقاولات، على استمرار رفع اسم الرئيس المخلوع على مدينة «مبارك العلمية»، مطالبا بتسميتها مدينة «25 يناير»، من ناحية أخرى يسعى المعلمون إلى الاندماج مع تظاهرات 25 يناير القادم، حيث أعلنت هالة طلعت، القيادية بالقطاع، عن خروج مظاهرة للمعلمين فى أول أيام ذكرى الثورة متجهة إلى ميدان التحرير.