قال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة لم تتسلم خطابا رسميا بتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة التابعة لها، توقيع الكشف الطبى البدنى والذهنى على طالبى الترشح لعضوية مجلس النواب 2015.
وأشار عدوى فى تصريحات صحفية أمس، إلى صعوبة توقيع الكشف الطبى على آلاف المتقدمين للترشح، وإجراء الفحوصات الطبية والنفسية اللازمة، كما حدث مع مرشحى الرئاسة.
ورجح أن يقتصر هذا القرار على إعداد تقرير طبى يتضمن ما إذا كان طالب الترشح يعانى من إعاقة، وماهيتها، وما إذا كانت تلك الإعاقة تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية.
وكان وزير الصحة والسكان، أصدر القرار رقم 186 لسنة 2014، الخاص بإعادة تنظيم ضوابط توقيع الكشف الطبى على المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية.
وتضمن القرار 6 مواد، أهمها الأولى التى تحدد شروط إجراء الكشف الطبى على مرشحى الرئاسة، وهى استيفاء شرط السن والمؤهل والموقف من التجنيد والمستندات المطلوبة من المرشح، وكذلك التقدم بطلب الكشف قبل غلق باب الترشح بأسبوع على الأقل، مع ضرورة التزام المرشح بالحضور فى الموعد المُحَدَد له من قِبَل المجالس الطبية، وفى حالة تخلفه عن الحضور يعطى فرصة أخرى بعد يومين، وإذا لم يحضر للمرة الثانية يعتبر ذلك «عدولا عن الطلب».