تخلى النواب في باكستان عن التصويت على نص يحظر زواج الأطفال بعد أن وصفت المؤسسة الدينية الرئيسية في البلاد النص بأنه «تجديف.. وضد الإسلام»، بحسب ما أعلنت مصادر سياسية لـ«فرانس برس» الجمعة.
والنص المقترح الذي من شأنه رفع الحد الأدنى لسن الزواج من 16 إلى 18 عاما ويطلب عقوبات «قاسية» تصل إلى السجن عامين بالنسبة لأولئك الذين يتزوجون من أطفال، كما هو حاصل في بعض مناطق باكستان.
وتقدمت النائبة مروة ميمون، من حزب الرابطة الإسلامية الحاكم حاليا، بنص لتعديل التشريعات في مجلس النواب، لكن تعين عليها سحبه بعد أن رفضته لجنة الشؤون الدينية في البرلمان، بحسب مصدر مقرب من الملف.
وكان ممثل عن مجلس العقيدة الإسلامية، المكلف تقديم النصح للبرلمان حول توافق القوانين مع الشريعة، وصف تعديل قانون زواج الأطفال بأنه «تجديف» خلال اجتماع اللجنة برلمانية حول المسالة.
وأعربت «ميمون»، عن رغبتها في «إبدال كلمة العقاب البسيط» للمتورطين في زواج الأطفال بـ«عقاب قاس» أو «السجن لعامين»، وفقا لمصدر برلماني.
وأضاف المصدر أيضًا أن «ميمون أرادت رفع الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات من 16 عامًا إلى 18 عامًا».
وينص القانون حاليًا على أن الحد الأدنى للسن هو 16 عامًا للإناث و18 عاما للذكور لكن عددا من علماء الدين الباكستانيين يعتقدون أن هذا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
ويؤكد العلماء أن الشريعة لا تحدد حدًا أدنى لسن الفرد الذي بإمكانه الزواج بمجرد وصوله إلى سن البلوغ.
وانتقد المدافعون عن حقوق الإنسان بشدة سحب مشروع القانون. وقال الناشط عبد الرحمن، لوكالة «فرانس برس»، «من المؤسف أن اللجنة (البرلمانية) اتخذت قرارًا بموجب ضغوط القرار الجائر لمجلس» العقيدة الإسلامية الذي وصفه بأنه «سخيف» وخطوة إلى الوراء في جهود حماية حقوق الإنسان في باكستان.