قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الاتفاق الموقع بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، ينص على الحصول على تسهيل مالي ممتد لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي، موضحًا أنه لايعد قرضًا كما يسميه البعض.
وأضاف «الجارحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على هوى مصر»، المذاع على فضائية «النهار one»، مساء الأحد، أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد عرض برنامج الاصلاح الاقتصادي عليه، على الحصول على تسهيل مالي ممتد على مدار ثلاث سنوات، مرتبط بحصة مصر في الصندوق.
وأوضح أن العديد من الملفات الاقتصادية تحتاج إلى إصلاح جذري، نتيجة إهمالها لسنوات طويلة، لافتًا إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن برنامج الإصلاح منذ توليه الرئاسة منتصف عام 2014، على أن يُنفذ على مدار خمس سنوات.
وأشار إلى حرص الدولة على توصيل الدعم لمستحقيه، قائلًا: «لا يجب أن نتعامل مع دعم مطلق لجميع الناس، فهذا يظلم ذوي الدخول المنخفضة لصالح ذوي الدخول المرتفعة، كما يحدث في الكهرباء، والوقود».
وتابع وزير المالية، «بعض الملفات الهامة لم يتم التعامل معها بالقدر الكافي، والقيادة السياسية واعية وجادة وتريد وضع الاقتصاد المصري على المسار السليم، وسنتحرك قي إطار أفضل الفترة المقبلة».