تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ببيان عاجل بخصوص القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية فيما يخص تفعيل الكارت الأمني، لإحكام القبضة الأمنية على شبه جزيرة سيناء، موضحاً أن هذا القرار غير مدروس ولن يؤدي لمنع تسلل أي عناصر إجرامية أو القيام بعمليات إرهابية، بل في الوقت نفسه يمُثل تضييق على حركة المواطنين في السفر سواء للسياحة أو لأغراض شخصية أو تجارية.
أشار السادات إلى ضرورة مراجعة القرار بعناية شديدة مع مراعاة تداعياته وتأثيره السلبي على حياة المواطنين وحركة السياحة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد. وتوضيح الدوافع وراء هذا القرار بما يُعكس النوايا الحقيقية لمكافحة الإرهاب.
وطالب السادات أيضاً مراجعة قرار تحديد 800 متر حرمًا آمنًا لكافة المنشآت الحيوية بالدولة، مُتسائلًا عن معنى الحرم الآمن ولماذا تم تحديد 800 متر وما هي المنشآت الحيوية، وما هو أسباب اتخاذ مثل هذا القرار، وما هي تداعياته. كل هذه الأسئلة وأكثر تحتاج إلى إجابة قبل البدء في تنفيذ القرار، معتبراً مثل هذا النهج يعد استمرار لسلسة القرارات المفاجئة والغامضة والغير مدروسة.