- مجاهد: تم الاتفاق مع الشركات على خفض الأسعار حال تراجع الدولار.. و«صناعة الأدوية»: أزمة النواقص ستشهد انفراجة خلال شهر ونصف.. والزيادة لا تطول أصناف الأمراض المزمنة التى ليس لها بديل
قال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، خالد مجاهد، إن الوزارة ستراجع أسعار الأدوية مجددا فى أغسطس المقبل وفقا لسعر الصرف، مضيفا أنه تم الاتفاق مع شركات الأدوية على خفض السعر فى حالة تراجع الدولار، مؤكدا أنه لا زيادة فى أسعار الأدوية مجددا كما يردد البعض.
وأكد مجاهد لـ«الشروق»، اليوم، أن الاقتراح الخاص برفع أسعار قائمة جديدة تم رفضه بشكل بات من قبل الوزارة، موضحا أن 3010 أصناف دوائية ارتفعت أسعارها بنسبة 25% من إجمالى الأدوية فى الأسواق، وأن 5% فقط من أدوية الأمراض المزمنة تم تحريك سعرها.
وأشار متحدث الصحة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بدأت عملها أمس الأول، ولها فروع بمديريات الصحة على مستوى الجمهورية لمتابعة العمل بالصيدليات ومراقبة عمليات بيع الأدوية طبقا للتسعيرة الجبرية، كما أن الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بدأت فى تكثيف حملات تفتيش على جميع الصيدليات والمخازن فى جميع المحافظات.
وأوضح مجاهد أن الوزارة ستنتهى من توزيع إخطارات التسعير على نحو 450 شركة شملتها الزيادة، تباعا حتى نهاية الأسبوع الحالى، بحيث يتم تسليم الإخطارات لنحو 100 شركة يوميا، مشددا على أن الحكومة لجأت لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار قد لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف.
وتابع: «الزيادة تصب فى مصلحة المريض، وكان يجب أن تحدث الزيادة حتى لا يختفى الدواء، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصرى بسبب نقص الدواء وتوقف الصناعة».
من جانبه، قال نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية الدكتور أسامة رستم إن الشركات ستتسلم القوائم بعد دفع الرسوم اللازمة للإدارة المركزية للصيدلة، وهو إجراء متبع فى التسعير، وتغيير الإخطار السابق، منوها بأن أزمة نواقص الأدوية ستشهد انفراجه خلال شهر ونصف من تسلم الشركات للقوائم النهائية للأصناف التى زاد سعرها.
وألمح إلى أن الشركات إذا توفر لديها المواد الخام ستحتاج فترة قصيرة لا تتجاوز أسبوعين لطباعة السعر الجديد على مواد التعبئة، مضيفا: «يوجد أرصدة كافية من المواد الخام ستوفر جزءا كبيرا من الأدوية، وقد نلجأ إلى استيراد المواد الخام وشحنها جويا بدلا من انتظار الشحن البحرى عن طريق الموانئ حتى اذا تحملت مصاريف إضافية، لأن ذلك سيقلل المدة».
وشدد رستم فى تصريحات لـ«الشروق» على أن الشركات تحملت الضغوط التى واجهتها من خلال الحكومة لتكون الزيادة فى أضيق الحدود الممكنة، حفاظا على مصلحة المريض، متابعا: «الزيادة مرضية، ملمحا إلى تفهم شركات الإنتاج لأزمة نواقص الأدوية، وأنها لم تخفض إنتاجها ولم تقلل استيرادها، لكنها تحتاج إلى قرار التسعير بما يحقق مكاسب معقولة لها تضمن استمرارية الإنتاج، ومواجهة خسائرها فى ظل ارتفاع أسعار الصرف والمواد الخام ومستلزمات الصناعة».
واعتبر أن نسبة الزيادة فى أدوية الأمراض المزمنة معقولة للغاية، لضمان توفيرها هذه الأدوية، لافتا إلى أنه تم استبعاد أى صنف لعلاج الأمراض المزمنة ليس له بديل أو مثيل بحيث يكون أمام المريض حرية الاختيار، وذلك باستثناء عدد قليل من الأصناف لأن الشركات لا تنتج غيرها وبالتالى لا يمكن تعويض خسارتها.