علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على إحلال اللواء أبو بكر الجندي، وزيرًا للتنمية المحلية، بدلًا من الدكتور هشام الشريف، قائلًا إن الأخير فتح ملفات واجتهد فيها قدر المستطاع.
ودعا «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أمس الأحد، «الجندي» إلى أن يبدأ من حيث انتهى إليه الوزير السابق، موضحًا: «ما ندعو إليه دائمًا هو مأسسة المنظومة وعدم البدء من جديد».
وتابع: «عملنا مع اللواء أبو بكر الجندي، منذ كان رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو على دراية كبيرة بما تمر به المحليات»، مضيفًا أن الملف المحلي مليء بالتفاصيل.
وطالب الوزير الجديد أن يبدأ بتحديد أولوياته، والاطلاع على الملفات التي فتحتها اللجنة على مدار العاميين السابقين مع الوزيرين السابقين، مستطردًا: «ملف منظومة إدارة المخلفات الصلبة، عملنا مشوار طويل في بنائها المؤسسي، وهو ما يتطلب تعاونه مع وزير قطاع الأعمال، حتى ننتهي من هذا الملف، الذي يعتبر هدية للشعب».
وأكمل أنه من المفترض أن يخرج قانون الإدارة المحلية الجديد، خلال أسابيع، ولابد للوزير الجديد أن يطلع عليه، وهو قانون ثقيل مكون من 158 مادة، قانون دولة، أيضًا المحال العامة، وتراخيص البناء، والأحوزة العمرانية، وفوضى إعلانات الطرق، جميعها ملفات هامة يجب الاهتمام بها وبحثها جيدًا.
يُذكر أن مجلس النواب قد وافق في جلسة طارئة عقدها، أمس الأحد، على كتاب رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزاري يشمل تعيين رانيا المشاط وزيرة للسياحة بدلًا من يحيى راشد، وإيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة بدلًا من حلمي النمنم، وأبو بكر الجندي وزيرًا للتنمية المحلية بدلًا من هشام الشريف، وخالد محمد علي وزيرًا لقطاع الأعمال بدلًا من أشرف الشرقاوي، بالإضافة إلى تعيين كل من عصام الجزار نائبًا لوزارة الإسكان، وطارق محمد أمين توفيق نائبًا لوزارة الصحة.
وأدى الوزراء الجدد، مساء أمس الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.