رئيس النواب: الكشف الطبي على المرشحين في العمليات الانتخابية «بدعة قضائية»
وافق مجلس النواب على "مجموع مواد" مشروع قانون انتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارات، فقد تم إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة أخرى، ووجه بعدها وكيل لجنة القوى العاملة محمد وهب الله، التهاني إلى العمال في مصر.

وقال "وهب الله"، إن البرلمان اهتم بصدور هذا القانون وتشريعات أخرى خاصة بالمنظمات النقابية ضمن تشريعات لم يتم تعديلها منذ 40 عاما، موجها الشكر إلى رئيس البرلمان علي عبد العال، وللوزراء عمر مروان وزير شؤون النواب، ووزير القوى العاملة محمد سعفان.

وفي تعقيبه، رد "عبد العال": "الفضل ينسب في خروج تشريعات تهم العمال إلى النواب والأعضاء بالتشكيلة الحالية للبرلمان".

وخلال المناقشات طالب رئيس مجلس النواب، بالبدء في منح الثقة لموظفي الانتخابات، حتى يكون عندهم قدرة وشفافية ونزاهة وبالتالي يكون لديهم قدرة للإشراف على الانتخابات بالشركات والمؤسسات والأندية وغيرها.

وتابع: "حصر الهيئات القضائية في الإشراف على الانتخابات، لا يجوز، حيث يبعدها عن اختصاصها الذي ذكره الدستور؛ لأن مهمتها هو الفصل في نزاع أو التحقيق في نزاع ما، ونريد أن يكون هناك احتراف للقاضي في عمله".

وأثناء التطرق لمسألة أن يكون المرشح لائقا طبيا ويصدر بتحديد شروط وأحكام اللياقة الطبية، قال رئيس النواب: "الكشف الطبي على المرشحين في أي عملية انتخابية بدعة، وتم فرضها على نواب الشعب بحكم قضائي مخالف للدستور"، مضيفا: "الكشف الطبي على المرشحيين للعمليات الانتخابية بدعه قضائية".

وأكد أن اللياقة الطبية ليست شرط للمنتخبين، وممثلي الشعب، وهو الأمر الذي تم فرضه وإقحامه على نواب البرلمان من خلال حكم قضائي مخالف للدستور وهو حكم مخالف وبدعه من القضاء.

من جانبه، قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الهدف من هذا البند كان متعلق بمواجهة متعاطي المخدرات والسموم، إلا أن الصياغة لم تحقق ذلك الهدف؛ ليعقب على حديثه "عبد العال": "كشف المخدرات والسموم على أي موظف عام ضرورة، وإذا ثبت ذلك على أي موظف يتم فصله من العمل، أما مسألة الكشف الطبي فهى بدعة، وأنا أسجل ذلك في المضبطة في أن الهدف من هذا البند خاص بالمخدرات والسموم وليس سوى ذلك".

من جهة أخرى، ناقش "عبد العال"، مع الحكومة دستورية الإشراف القضائي على الانتخابات، وقال وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان: "الدستور تحدث عن الإشراف القضائي للانتخابات العامة وليس النقابات، أي جهة مثل الأندية تنسق مع جهات قضائية للإشراف على الانتخابات وهذا مغاير للانتخابات العامة التي تحدث عنها الدستور".