وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الثالث للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ مليار و150 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 8 ديسمبر لعام 2017.
جاءت موافقة المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد استعراض التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة الموازنة.
وأوضحت اللجنة، في تقريرها، أن الاتفاق هو الثالث والأخير ضمن قروض سنوية لأغراض سياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة وتوفير الطاقة المستدامة وزيادة القدرة التنافسية والبالغ مجموعها 3.15 مليار دولار، لافتة إلى أن الاتفاق يهدف إلى مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني لتحقيق استقرار الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات خاصة في قطاع الطاقة لتحقيق أمن الطاقة، فضلا عن تمكين الحكومة من زيادة مخصصات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، والذي يرمي إلى زيادة معدلات التشغيل وتدعيم المالية العامة.
وأشارت اللجنة إلى أن الاتفاق يهدف كذلك إلى تعزيز قدرة منشآت الأعمال على المنافسة، والتركيز على دعم شبكات الأمان الاجتماعي والنقل، والمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية والزراعة والري، والإسكان والرعاية الصحية، وتوفير فرص العمل.