أحال مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، عددا من قرارات رئيس الجمهورية ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو النواب، إلى اللجان النوعية، كل حسب اختصاصها؛ لمناقشة تلك المشروعات.
ومن أبرز تلك المشروعات المحالة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اتفاق قرض لتمويل برنامج سياسات التنمية الثالث للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ مليار و150 مليون دولار أمريكي والموقع في القاهرة بتاريخ 8 ديسمبر 2017، والصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2018.
كما أحال المجلس مشروع قانون من الحكومة بشأن تنظيم الجامعات، إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والتعليم، ومشروع قانون حكومي بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والزراعة والتعليم.
وأحال رئيس المجلس مشروع قانون من النائب عمر حمروش، و60 نائبا بشأن إدراج بطولات الجيش المصري ضمن مناهج التعليم، إلى لجان التعليم والدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون من النائب أسامة العبد، و60 نائبا، بتنظيم دار الإفتاء المصرية، إلى لجان الشئون الدينية والخطة والتشريعية، ومشروع قانون من النائب فوزي فتى، و60 نائبا، بتعديل القرار رقم 14 لسنة 2014، بإصدار قانون تنظيم إعفاء المهن الطبية من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح، إلى لجان الشئون الصحية والتعليم.
وأحال المجلس كذلك، مشروع قانون من النائب محمد خليفة، و60 نائبا بإصدار قانون الهيئة العامة لتداول المعلومات واتخاذ القرار، إلى لجان الاتصات والخطة والتشريعية، ومشروع قانون من النائب محمد عطا سليم، و60 نائبا بإنشاء صندوق تمويل الشباب، إلى لجان الشباب والتضامن الاجتماعى، والخطة والموازنة.
كما شملت مشروعات القوانين المحالة إلى اللجان المختصة، مشروع قانون من النائبة إيفيلين متى و60 نائبا بتعديل القرار رقم 117 لسنة 2014 بتعديل أحكام الضريبة على العقارات المبنية، إلى لجان الخطة والشئون الاقتصادية والصناعة، ومشروعي قانون من النائب عمرو غلاب و60 نائبا بشأن تقرير الحوافز والضمانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسجل المستوردين، إلى لجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون بتعديل البند 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن المسئولية المدنية والتعويض عن حوادث السيارات، إلى لجنة الخطة، ومشروع قانون من النائب أسامة شرشر، و60 نائبا بتعديل أحكام سجل المصدرين، إلى لجنة الشئون الاقتصادية والصناعة، ومشروع قانون من النائبة نادية هنري، و60 نائبا، بشأن أحكام صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، إلى لجان الزراعة والخطة والشئون الدستورية والتشريعية.
وفي السياق نفسه، وافق المجلس، في الجلسة ذاتها، على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة لـ10 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب، تتعلق ببضعة ملفات أبرزها طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تطوير الثروة المعدنية والاستفادة القصوى منها لصالح الاقتصاد الوطني، وطلب بشأن سياسة الحكومة بشأن إصدار تراخيص هدم وبناء المنازل المقامة خارج الحيز العمراني.
وشملت طلبات المناقشة، طلبا عن بسياسات الحكومة بشأن عودة الجماهير لحضور المنافسات الرياضية، وإنشاء كباري كبديل للمعديات على نهر النيل، إلى جانب طلب آخر حول المشروعات القومية بمحافظة الغربية.
كما تضمنت طلبات المناقشة العامة، طلبا حول سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة القمامة لتلافي آثارها السلبية، ومدى جودة الخدمات التي تقدم للمرضى في المستشفيات الخاصة.
وتضمنت طلبات المناقشة كذلك، طلبا عن سياسة الحكومة بشأن تأخر إصدار بطاقات التموين للمواطنين، وعدم صرف المقررات التموينية والخبز لهم، إلى جانب زيادة خطوط الطيران لدول قارة إفريقيا والتسويق الجيد لشركة مصر للطيران، فضلا عن إنشاء كيانات طبية دائمة في إفريقيا لدعم العلاقات المصرية الإفريقية.