قال أحمد أيوب، المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن اللجنة طالبت بإجراء تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات على المتعدين على أراضي الدولة بما يحقق الردع ويحفظ للدولة هيبتها.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، مساء الثلاثاء، أن أحد المقترحات يطالب باعتبار التعدي على أراضي الدولة من الجرائم المخلة بالشرف لما فيه من تعدي على حق الشعب.
وتابع أنه بذلك لا يجوز للمتعدي على أراضي الدولة أن يتقدم لمنصب عام باعتباره غير آهل لهذه الثقة والحفاظ على ممتلكات وثروات الدولة، معقبًا: «الإرادة السياسية الحالية لإنجاز هذا الملف هي التي خلقت حالة الإيجابية الراهنة والتحرك الجماعي لكل مؤسسات الدولة لاستعادة المال العام».